كشف وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، أنه يدرس فرض عقوبات على وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، على خلفية تصريحات ومقترحات تتعلق بإنشاء “مدينة إنسانية” في رفح، جنوب قطاع غزة، واحتجاز سكانها بعد فحص أمني، في خطوة أثارت انتقادات واسعة وُصفت بأنها ترقى إلى “معسكر اعتقال”.
وفي جلسة أمام لجنة التنمية الدولية في البرلمان البريطاني، الأربعاء، أعرب لامي عن إدانته الشديدة لتصريحات كاتس، قائلاً: “ليس لأي وزير دفاع أن يتحدث عن احتجاز أناس فعليًا، غير قادرين على المغادرة على الأرجح، بالطريقة التي وصفها.. وأدين ذلك بأشد العبارات”.
ورغم امتناعه عن تأكيد نية فرض عقوبات مباشرة، أشار لامي إلى سوابق له بإدانة تصريحات وزراء إسرائيليين قبل اتخاذ إجراءات عقابية بحقهم، ملمّحاً إلى أن السيناريو قد يتكرر مع كاتس.
وكانت وكالة “بلومبرغ” قد نقلت عن وسائل إعلام إسرائيلية أن كاتس أمر الجيش بالتحضير لإقامة معسكر على أنقاض مدينة رفح، يتم فيه فحص سكان غزة للتأكد من عدم انتمائهم لحركة حماس، مع منعهم من مغادرة المخيم لاحقًا، ما أثار جدلاً حاداً في الأوساط الحقوقية والدبلوماسية.
ووصف رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، إيهود أولمرت، الخطة في تصريح لصحيفة “الغارديان” البريطانية بأنها “تشبه معسكر اعتقال”، في واحدة من أندر الانتقادات العلنية من مسؤول إسرائيلي رفيع سابق ضد السياسات الحالية للحكومة بقيادة بنيامين نتنياهو.
ويأتي الموقف البريطاني في ظل تصاعد التوتر بين عدد من الحكومات الأوروبية وإسرائيل، على خلفية التصعيد العسكري في غزة، والمواقف الرسمية من الخطط الإسرائيلية تجاه السكان المدنيين.
