– تؤكد الوقائع والأحداث صدق استنتاجنا القديم، في كون السياسة حاكمة على القوانين. ولولا مغالطة المفاضلة، لكانت هذه الحاكمية السياسية بديهية، إذ أن الاجتماع السياسي هو من يحدد روح القوانين، وقد تبين أن القانون يفرضه الغالبون قديما وحديثا، فلا زال الأمر يؤخذ غلابا.
– لا زالت العدالة شكلية بما فيه الكفاية، لم يخفف من وطأة هذا الوضع تطور أساليب التحقيق، ثمة ما هو خاضع للجمود في صلب الحداثة السياسية.
ثمة ما هو أهم من التطور في حساب الحداثة السياسية، ألا وهو المصلحة. وسيكون من الصعب في ظل هذا التعقيد الحديث عن مصلحة “المصلحة”, أي المصلحة في تقدير محورية المصلحة بمحدداتها الراهنة، وذلك لسبب بسيط، أن الأمر سيضعنا أمام مفارقة التسلسل.
– في علم الكلام التقليدي استطاعوا على خلاف تفصيلي في المقام، تحقيق القول في العدل الإلهي، لكن حتى اليوم لا زال علم السياسة عاجزا عن تحقيق القول في العدل الإنساني، وكأن السياسة جاءت لتعقيد وضعية العدالة.
هذا يؤكد لي أن السياسة الحديثة لم تجعل – على نحو التحقق – من العدالة أصلا. ربما القيمة السائلة للحرية شكلت تعويضا زائفا عن العدالة.
ففي نهاية المطاف، لن تستقيم القيم من دون قيمة القيم، فأي قيمة لا توزن بمعيار العدالة هي قيمة غير مضمونة، هذا إن لم نقل أنها زائفة.
– لا أدري من أين يأتيني ذلك الشعور العارم بأننا في تخلفنا المزمن نخضع لدورة العود الأبدي. تصبح ميزتنا بين الأمم هي أننا أمة صامدة بشكل أسطوري في وجه التقدم، حيث أن الايديولوجيا باتت تأخذ تصميم حاملها، فهي تنحط بانحطاطه وتتقدم بتقدمه؛ بهذا المعنى، الايديولوجيا بريئة، وهي ها هنا لما جعلت له.
– من قال أن السياسة لا تستقيم إلا بالخديعة والتنمر، فهو يعبر عن تمنياتي ما قبل تاريخ السياسة. هذه الأخيرة وجدت كامتداد لتدبير النفس، لما كانت السياسة بالفعل تدبيرا للمدينة وليست تدبيرا لمزرعة الحيوانات.
والواقع أن لكل اجتماع أثيناه وأغوراه الخاصة، وقد يكون نصيب بيدائنا العربية أغورا يتسقرط فيها الحمقى، ويلوذ حكماؤها بالصمت!.
– أن تستخرج عقد الازدياد من “بيرو أعراب” (bureaux arabes)، فهذا فصل عنصري كنا في غنى عنه بعد الحماية، وبعد نهاية مهام (Le Bureau des affaires indigènes)، وهي الهيئة الإدارية والعسكرية التي أنشأها الاستعمار الفرنسي قبل متم النصف الأول من القرن التاسع عشر الميلادي بالجزائر، قبل تعميمها لتشمل سائر بلدان شمال أفريقيا.
غير أنها بعد “الاستقلال” استمرت كتوزيع للمسؤولية الإدارية المجالية. كانت لذلك عواقب خطيرة نتيجة تراكمات سوسيو- نفسية، أنتجت ظاهرة الثأر والحقد الاجتماعيين. وسيكون الوضع أخطر حين يصبح النضال السياسي قناعا لتصريف الحقد الهمجي؛ نضال بنكهة بيرو أعراب!.
– لماذا يحمل محترف السياسة حتى اليوم هم تقييم الآخر بدل تقويم نفسه؟ لماذا باتت السياسة فنا للاستئصال، سواء بأساليب همجية أو بأساليب جبانة ومخاتلة؟ مرة أخرى نحن ضحايا عدم اكتمال الشرط المدني لقيام السياسة على أصولها المدنية.
هنا يبدو قانون الغاب واضحا في معركة البقاء، بخلاف الحيوان السياسي في شروط غير مدنية، فهو يمارس حرب البقاء بخداع غير طبيعي. تلك مشروعية تتيحها الطبيعة على الأقل. لقد بات الفارق بين المجتمع البري والمجتمع “الحديث”، غامضا، ما عدا جمالية الطبيعة في المجتمع البري وطراوة العادة(la fraîcheur de coutume).
– تسلب الإنتهازية آخر ما تبقى من إنسانيتنا التي باتت منذ ميلاد السياسة المقنعة، على المحك. ويبدو أن البشر وحدهم يملكون خاصية الاستغناء عن الوفاء، هذه الخصلة المركوزة في طبائع سائر المخلوقات، عند الحيوان، كما عند الجن.
هذا ما يجعل مجتمع الإنسان غير مستقر، وهنا تبدو المصلحة في الوفاء للقيم، فإن كنا اعتبرنا العدل يوما قيمة القيم، أي معيار تحقيقها، فإننا نعتبر الوفاء قاطرة القيم، أي شرط استمرارها! لا شيء يثقل كاهل الكائن اليوم أكثر من الوفاء.
حين تنتصر الإنتهازية على الوفاء، لن توجد ضمانة حقيقية لسلامة العقل. هنا ندرك الأثر القيمي- وتحديدا قيمة الوفاء- على العقل؛ فلا عقل لمن لا وفاء له!.
– يمكن توقع كل شيء من النياندرتال السياسي اليوم، فهو متصالح حد الانتشاء مع سقط متاع مفهوم مبتذل عن السياسة، يجعلها وسيلة لتبرير التفاهة وكل أشكال الفعل اللاإنساني.
هل بات من الضروري أن تصبح الممارسة السياسية خداعا والسياسي وغدا؟ هذا ما جعل السياسة في نهاية المطاف بيئة مناسبة للتفاهة.
– كيف للسياسي الذي انمحق ضميره الإنساني أن يفي بوعد أو يستشعر المؤانسة مع الآخر، يستوي في هذا الانمساخ سراق الله وسراق البشر معا.
– يصطاد الكذاب الطماع سياسيا، ففي يوميات من لا زالوا أوفياء للمبدأ، حكايات من هذا القبيل. هل كان العروي صادقا حين اعتبر السياسي يخشى من المؤرخ؟ بلى، ولكن ماذا لو امتهن الكاذبون حرفة المؤرخ أيضا؟ وإنهم لعمري كذلك يفعلوا!.
– ليس هناك ما يفاجيء مستوعبا لأعطاب السياسة ومقالب السياسيين، كل شيء كما قلنا متوقع حين تصبح السياسة غلبا لا تدبيرا، حين تصبح الديمقراطية وسيلة قمع ناعم لا وسيلة نقاش مفتوح.
حين تقول بأن السياسية هي مجال للكذب والخداع وكل ما من شأنه الإطاحة بالنوع، فاعلم أن السياسة التي وجدت لخدمة الإنسان، وليست حلبة لسباق السحليات، هي بهذا الانتحال في أزمة أنطولوجية.
– لضبط إيقاع الممارسة السياسية، لا سيما تلك التي تمس محور الكفاح التحرري، يتعين الفحص الجيني، وحده يمكننا من معرفة أسباب المفارقة السياسية، الفحص الجيني فضلا عن المقاربة الفيلولوجية، وحدهما يحددان من أي غاب أتى هذا الليل، من أي وجر للذئاب، كما تنبؤنا قصيدة المومس العمياء.
– من قال أننا في حاجة إلى علم السياسة، حين تصبح البيئة مرتعا خصبا للزومبي؟ أي معنى وأي فرصة للتواصل وأي لاقط ذهني للمفاهيم سيبقى في موسم الاستذئاب؟!.
