تشرع محكمة الجنايات في لاس بالماس بجزر الكناري، اليوم الأربعاء 22 أكتوبر، في محاكمة أربعة أشخاص يواجهون تهماً ثقيلة تتعلق بتكوين شبكة إجرامية عبر وطنية متخصصة في تهريب المهاجرين انطلاقاً من السواحل المغربية، وتزوير وثائق الإقامة داخل التراب الإسباني.
وطالبت النيابة العامة بإنزال عقوبات سجنية تتراوح بين ثلاث وست سنوات في حق المتابعين، معتبرة أن أنشطتهم تمس بالنظام العام وتغذي شبكات الاتجار بالبشر عبر المتوسط.
وتعود تفاصيل القضية إلى شبكة توصف بأنها “عائلية التكوين”، كانت تنشط ما بين أواخر عام 2021 ومنتصف 2022، نجحت خلال تلك الفترة في تنظيم رحلات بحرية غير قانونية من السواحل المغربية نحو جزر الكناري، قبل أن تتولى تهريب المهاجرين لاحقاً إلى البر الإسباني ودول أوروبية أخرى.
ووفق معطيات التحقيق التي قادتها فرقة مكافحة الهجرة غير النظامية (UCRIF)، كانت زعيمة الشبكة، وهي سيدة مغربية مقيمة في إسبانيا، تشرف على تنسيق العمليات مع وسطاء بالمغرب لتأمين القوارب ومسارات العبور، فيما تولى شركاؤها في لاس بالماس استقبال الوافدين الجدد وتوفير المأوى واللوجستيك الأساسي لهم.
التحريات نفسها كشفت أن المتهمين سعوا إلى إدماج المهاجرين في مسارات قانونية وهمية من خلال تلقينهم قصصاً مختلقة لتقديمها في طلبات اللجوء السياسي أمام السلطات الإسبانية، كما تورطوا في تهريب قاصرين من مراكز الإيواء الرسمية.
أما على مستوى التزوير، فقد أظهرت التقارير أن الشبكة استخدمت أدوات رقمية متطورة وبرامج احترافية لإعادة إنتاج الأختام والشهادات الرسمية وشواهد التسجيل المدني، ما منح المهاجرين وثائق تبدو مطابقة للأصل.
القضية، التي وُصفت بأنها من أخطر الملفات المرتبطة بالهجرة غير النظامية بين المغرب وإسبانيا خلال السنوات الأخيرة، ينتظر أن تكشف جلسات المحاكمة تفاصيل جديدة حول حجم الامتداد الجغرافي للشبكة وصلاتها المحتملة بشبكات أخرى تنشط في غرب المتوسط.
تعليق واحد