تتجه الأنظار، اليوم في مدريد، إلى القمة الثنائية بين المغرب وإسبانيا، حيث تراهن حكومة سبتة بشكل واضح على أن يشكل هذا الموعد السياسي فرصة لوضع أسس أول جهاز جمركي يعمل بكيفية طبيعية ومنتظمة، بعيداً عن التجارب المرحلية التي طبعت المرحلة السابقة.
السلطات المحلية في المدينة ترى في هذه الخطوة أكثر من مجرد ترتيبات تقنية، بل تعتبرها مدخلاً لإعادة رسم وظيفة المعبر الحدودي بما يستجيب لحاجيات الفاعلين الاقتصاديين والإدارات المختلفة.
خوان بيباس، رئيس حكومة سبتة، أعاد في أكثر من مناسبة التأكيد على أن فتح جمارك كاملة الصلاحيات يمثل تحوّلاً تاريخياً في علاقة المدينة التجارية بالمغرب، بل ويعيد دمج سبتة ضمن خريطة تدفقات البضائع كما هو معمول به في أي نقطة حدودية دولية. ويرى بيباس أن نجاح هذه العملية يظل رهيناً بوجود جهاز جمركي “عملي وبدون تعقيدات إضافية”، لأن المدينة ـ كما يقول ـ “في حاجة إلى نمط تدبير اعتيادي، لا حلول مؤقتة”.
وفي ظل هذه التطلعات، لا تخفي الأوساط الاقتصادية حالة الانتظار الحذر. فقد عبّرت أرانتشا كامبوس، رئيسة اتحاد أرباب المقاولات في سبتة، عن أملها في أن تنتهي اجتماعات القمة بـ“اتفاق ملزم بين الرباط ومدريد”، يسمح بميلاد جمارك تجارية فعلية تمنح الشركات إطاراً قانونياً مستقراً
. وأوضحت أن الوضع الحالي “جزئي وغير مكتمل”، وأن غياب ضمانات قانونية واضحة جعل المستثمرين يترددون في الدخول في عمليات استيراد أو تصدير منذ التجربة الأولى التي جرت في 11 فبراير الماضي.
أما في مليلية، فإن الصورة تبدو أكثر توتراً. رئيس اتحاد رجال الأعمال، إنريكي ألكوبا، عبّر عن أمله في أن تسهم القمة بدورها في دفع مسار التطبيع التجاري، لكنه لم يُخف انتقاداته للمغرب، متهماً الرباط بالسعي إلى “خنق اقتصاد المدينة”، في مقابل ما اعتبره “صمتاً إسبانياً” حيال هذا الوضع.
وتعكس هذه المواقف حجم الترقب الذي يسبق القمة، فالمطالب الاقتصادية في سبتة ومليلية تتقاطع عند نقطة واحدة: الحاجة إلى علاقة تجارية مستقرة مع المغرب.
غير أن السياق السياسي، واختلاف مقاربات الطرفين لملف المعابر، يضيفان طبقة إضافية من التعقيد، ما يجعل نتائج قمة مدريد اختباراً حقيقياً لمدى جدية الالتزام المشترك بطيّ صفحة إجراءات الظل، وفتح باب جديد لتعاون اقتصادي رسمي وواضح المعالم بين الجانبين.
