طلبت الحكومة الإسبانية من الاتحاد الأوروبي تمويلاً طارئاً جديداً لمساعدتها على تدبير تداعيات أزمة الهجرة في سبتة، خصوصاً مع استمرار الضغط على مرافق الاستقبال وارتفاع أعداد القاصرين غير المصحوبين.
وأكدت المفوضية الأوروبية أنها تلقت الطلب رسمياً، الاثنين، وأن دراسته تشكل أولوية، متعهدة بتقييمه بشكل سريع واتخاذ قرار في أقرب وقت، دون الكشف عن قيمة التمويل الذي طلبته مدريد.
ويشمل الطلب الإسباني دعم حماية الحدود وتعزيز البنيات التحتية الأمنية وتوسيع قدرات استقبال المهاجرين، بما في ذلك القاصرون غير المصحوبين.
وبحسب مصادر أوروبية نقلت عنها وكالة «إيفي»، فإن التمويل المنتظر قد يكون أكبر بكثير من المساعدات التي حصلت عليها إسبانيا في مناسبات سابقة عبر الآلية الأوروبية نفسها.
وكانت مدريد قد حصلت العام الماضي على 38 مليون يورو لمساندة جهود استقبال المهاجرين في جزر الكناري، إضافة إلى 20 مليون يورو في أبريل 2024 لدعم استقبال أكثر من 38 ألف شخص وصلوا إلى الأرخبيل خلال عدة أشهر.
وفي سياق متصل، رحبت بروكسل بإحداث قيادة إسبانية موحدة لتنسيق التعامل مع أزمة سبتة، بقيادة وزير السياسة الإقليمية والذاكرة الديمقراطية، أنخيل فيكتور توريس.
وأكدت المفوضية استعدادها لمواصلة دعم إسبانيا، بما في ذلك من خلال فرونتكس ويوروبول ووكالة الاتحاد الأوروبي للجوء، فيما شددت على أن الأولوية تتمثل في تسريع إجراءات إعادة الأشخاص الذين لا يحق لهم الإقامة في سبتة.
