أعلنت المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، الجمعة، أن 158 شركة تمارس أنشطة اقتصادية داخل المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، والتي سبق أن أكدت محكمة العدل الدولية عدم قانونيتها.
وأوضح التقرير أن 68 شركة جديدة أُدرجت في قاعدة البيانات منذ آخر تحديث في يونيو 2023، مقابل شطب 7 شركات كانت مدرجة سابقاً.
المفوضية شددت على أن الشركات العاملة في هذه المناطق مطالبة بضمان عدم مساهمتها في انتهاكات حقوق الإنسان، مؤكدة أنه “عندما ترصد الشركات التجارية أنها تسببت في آثار سلبية على حقوق الإنسان أو ساهمت فيها، فعليها معالجة ذلك من خلال الإجراءات المناسبة أو عبر التعاون مع الجهات ذات العلاقة”.
التقرير أشار إلى أن معظم هذه الشركات تتخذ من إسرائيل مقراً لها، غير أن القائمة تشمل أيضاً شركات دولية من الولايات المتحدة وكندا والصين وفرنسا وألمانيا، ما يعكس الطابع العابر للحدود للأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالمستوطنات.
كما لفت إلى أن أكثر من 300 شركة إضافية تخضع حالياً للفحص والتقييم، خاصة تلك العاملة في قطاعات البناء والعقارات والتعدين والمحاجر.
التحليل يظهر أن هذه القائمة، وإن لم تكن نهائية، تمثل أداة ضغط متزايدة على الشركات متعددة الجنسيات، خصوصاً مع تزايد التدقيق الدولي منذ اندلاع الحرب على غزة وتصعيد العدوان الإسرائيلي في الضفة.
ويعكس ذلك تحولاً في الخطاب الأممي من الاكتفاء بالتنديد السياسي إلى تسليط الضوء على البعد الاقتصادي كأداة للمساءلة، بما قد يفتح الباب أمام خطوات قانونية أو عقابية مستقبلية ضد الشركات المتورطة في دعم منظومة الاستيطان غير الشرعي.
