أصدرت محكمة تونسية أحكامًا بالسجن تراوحت بين 13 و66 عامًا بحق عدد من الشخصيات المعارضة، من سياسيين ومحامين ورجال أعمال، في ما يُعرف إعلاميًا بـ”قضية التآمر على أمن الدولة”، وهي من أكثر القضايا إثارة للجدل في المشهد التونسي الراهن، وسط تشكيك واسع من هيئة الدفاع التي أعلنت عدم اعترافها بشرعية هذه الأحكام.
ووفق ما أوردته وكالة تونس أفريقيا للأنباء، فقد شملت المحاكمة نحو 40 متهمًا، من أبرزهم عصام الشابي، رئيس الحزب الجمهوري، وغازي الشواشي، الأمين العام السابق للتيار الديمقراطي، وأستاذ القانون الدستوري جوهر بن مبارك، والقيادي السابق في حركة النهضة عبد الحميد الجلاصي، بالإضافة إلى رجل الأعمال المعروف كمال الطيف.
وتعود فصول القضية إلى حملة اعتقالات نفذتها السلطات في العام 2023، وأفضت إلى إيداع المتهمين السجن على خلفية اتهامات تتعلق بـ”تكوين وفاق إرهابي لقلب نظام الحكم والانقلاب على الرئيس قيس سعيد، والتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي”، فضلاً عن شبهات تتعلق بفساد مالي ومحاولة تنفيذ جرائم إرهابية.
في المقابل، اعتبرت هيئة الدفاع أن المحاكمة شابتها “خروقات جسيمة” في الإجراءات القانونية، مشيرة إلى أن بعض المتهمين لم يمثلوا أمام القضاء للاستنطاق، وأن المحاكمة جرت عن بعد في ظروف “تفتقر للضمانات القانونية”، ووصفتها بـ”المهزلة القضائية”، رافضة الاعتراف بأي حكم يصدر عنها.
وفي الوقت الذي يرى فيه معارضو الرئيس سعيد وعائلات المتهمين أن ملف القضية “فارغ من الأدلة” وأن المحاكمة تندرج ضمن “تصفيات سياسية”، ينفي الرئيس بشكل قاطع تلك الاتهامات، مؤكداً مرارًا أن القضاء مستقل، وأن المتهمين متورطون في التآمر والتخابر مع أطراف خارجية بهدف زعزعة استقرار البلاد.
وتأتي هذه الأحكام لتزيد من تعقيد الأزمة السياسية والحقوقية التي تعيشها تونس، حيث يتصاعد التوتر بين السلطة والمعارضة في ظل اتهامات متبادلة حول المساس بمسار العدالة والديمقراطية.
