متابعة
أفاد مكتب الرئاسة المصرية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وافق على إستقالة محافظ البنك المركزي طارق عامر، قبل أكثر من عام على انتهاء مدته الثانية وأصدر قرارا بتعيينه مستشارا لرئيس الجمهورية.
وبعد هذا النبأ، شهدت السندات الحكومية المصرية عمليات بيع في أسواق الدين العالمية وانخفضت بما بين 0.6 سنت و1.7 سنت. كما شهدت العديد من السندات لأجل أطول تحركات أكبر.
وقال التلفزيون الرسمي إن عامر استقال “للسماح للآخرين بإكمال عملية التنمية الناجحة بقيادة رئيس الجمهورية”.
وجاءت هذه الخطوة قبل اجتماع لجنة السياسة النقدية مساء الخميس، إذ توقع محللون استطلعت رويترز آراءهم رفع سعر الفائدة على الودائع لليلة واحدة 50 نقطة أساس من أجل إبقاء التضخم تحت السيطرة.
وتجري مصر مفاوضات للحصول على تمويل جديد من صندوق النقد الدولي.
وقال الصندوق الشهر الماضي إن مصر بحاجة إلى إحراز “تقدم حاسم” في الإصلاحات المالية والهيكلية وإن مزيدا من التقلب في أسعار الصرف كان من الممكن أن يساعد في تجنب زيادة الخلل الخارجي والتكيف السلس مع الصدمات الاقتصادية.
وقال وزير المالية محمد معيط في نهاية الشهر الماضي إن المحادثات أحرزت “تقدما جيدا جدا”.
