وقعت مالي وروسيا، خلال زيارة رئيس المجلس العسكري المالي عاصمي غويتا إلى موسكو، سلسلة اتفاقيات استراتيجية تشمل مجالات الطاقة، الاقتصاد، والدفاع، في خطوة تعكس تعمق التقارب بين البلدين وتوسيع نفوذ موسكو في إفريقيا على حساب قوى إقليمية مثل الجزائر.
الاتفاقيات المبرمة شملت شراكة في مجال الطاقة النووية للأغراض السلمية، وتأسيس لجنة مشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي، كما أكد الطرفان تعزيز التعاون العسكري والفني لمكافحة الإرهاب ودعم الجيش المالي.
وتأتي هذه التحركات في ظل توتر دبلوماسي متصاعد بين باماكو والجزائر، بلغ ذروته عقب حادثة إسقاط طائرة مسيّرة ماليّة، تبعها تبادل استدعاء السفراء بين البلدين.
وتتهم مالي الجزائر بدعم الانفصاليين الطوارق والتفاوض معهم دون تنسيق مع باماكو، بينما تعتبر الجزائر الاتهامات مبالغًا فيها، وتحمّل مالي مسؤولية التصعيد.
من جانب آخر، أثار التحالف الثلاثي بين مالي والنيجر وبوركينا فاسو، وما صاحبه من قطيعة مع الجزائر، قلق منظمة “إيكواس” من تحوّل التوترات إلى صراع إقليمي، في ظل غياب التنسيق الأمني وسحب فرنسا قواتها من الساحل.
التحالف المتنامي بين موسكو وباماكو حسب مراقبون يكشف عن تحول جيواستراتيجي مالي نحو الشرق، مدفوعًا برغبة في تجاوز الهيمنة الغربية والبحث عن حلول أمنية واقتصادية “بلا شروط ديمقراطية”.
في المقابل، تبدو الجزائر عاجزة عن ملء الفراغ الإقليمي الذي خلّفه انسحاب باريس، ما يعمّق عزلتها ويضعف موقعها التفاوضي في الساحل الإفريقي.
هذه الشراكة لا تعني بالضرورة استقرار مالي، إذ تتهم القوات المالية والمرتزقة الروس بارتكاب انتهاكات ضد المدنيين، بينما تخشى الدول الغربية من أن يؤدي الانجراف نحو موسكو إلى تقليص المساعدات الدولية وتفاقم الأزمات الداخلية في مالي.
في النهاية، الرهان المالي على موسكو يفتح نافذة استراتيجية جديدة لكنه لا يغلق أبواب التوتر مع الجيران ولا يبدد المخاوف من الانهيار الأمني، ما يضع المنطقة برمتها أمام منعطف بالغ التعقيد.
تعليق واحد