أعرب رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، عن قناعته بأن قانون العفو المقترح سيفيد جميع المشاركين في عملية استقلال( الانفصال) كتالونيا التي تمت عام 2017.
بما في ذلك الرئيس السابق كارليس بويجدمونت. ولهذا السبب، أظهر سانشيز أنه منفتح على إجراء تغييرات على نص القانون بهدف إعطاء المزيد من الضمانات ل Juntas، (حزب من أجل كتالونيا ) وضمان استمرار دستوريته بالكامل. جاءت هذه التصريحات في حوار مع الصحفيين خلال زيارة سانشيز إلى البرازيل.
و أكد الزعيم الاشتراكي أنه يقترب من التوصل إلى اتفاق مع Juntas بشأن القانون ويأمل أن يكون الإعلان وشيكًا، حيث ستناقشه لجنة العدل في الكونغرس اليوم الخميس.كما أشار إلى أن النص الأصلي، الذي رفضه Juntas، ما إذا كان متوافقاً مع الدستور والقانون الأوروبي.
وأعرب سانشيز عن استعداده لمواصلة تعزيز معايير القانون لتوفير المزيد من الأمن، سواء من حيث الدستورية أو لتبديد الشكوك حول التشكيل الكاتالوني.
ويشمل الأخير الرئيس السابق للولاية العامة، كارليس بويجدمونت على الرغم من التحقيق معه بتهمة ارتكاب جريمة إرهابية من قبل المحكمة العليا.
وعندما سُئل عما إذا كانت التعديلات ستؤثر على جرائم الإرهاب، فضل سانشيز انتظار إعلان الاتفاقية لمعرفة تفاصيل القاعدة.
ولم يربط صراحة بين الموافقة على قانون العفو وإمكانية المضي قدما في مشروع قانون الموازنة لهذا العام، لكنه أبرز رغبة الحكومة في توفير الاستقرار للسلطة التشريعية، بما في ذلك الموافقة على حسابات الدولة بالتعاون مع الأطراف الحزبية التي دعمت تنصيبه كرئيس للحكومة الإسبانية منذ أشهر.
