أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن رجل أعمال يحمل الجنسيتين الإسرائيلية والفرنسية يوجد رهن الاعتقال في المغرب منذ نحو أربعة أشهر، بعد توقيفه بمطار الرباط بناء على مذكرة اعتقال دولية صادرة عن السلطات الألمانية للاشتباه في تورطه في قضية احتيال مالي ضخمة في سوق العملات الأجنبية “الفوركس” بقيمة عشرات ملايين اليوروهات.
وذكرت صحيفة “Mako العبرية” أن الموقوف حاول تجنب تسليمه إلى ألمانيا عبر التقدم بطلب رسمي للحصول على الجنسية المغربية، مدعياً أن جدته من أصل مغربي، في محاولة للاستفادة من الحماية القانونية التي يمنحها هذا الوضع.
غير أن مصادر قضائية مغربية أوضحت أن هذا الادعاء هو ما تسبب في تأخر قرار التسليم، إذ يتعين على القضاء أولاً الحسم في مسألة الجنسية قبل اتخاذ القرار النهائي.
وتشير المعطيات إلى أن الملف الألماني يتضمن أدلة قوية، وأن ثبوت الجنسية المغربية إن وُجد – لا يعني بالضرورة استبعاد التسليم، فيما يرتقب عقد جلسة حاسمة قريباً للفصل في القضية.
ويأتي ذلك في سياق تنامي التعاون الأمني بين الرباط وبرلين، الذي تعزّز عقب الزيارة التي قام بها المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني عبد اللطيف حموشي إلى ألمانيا في يونيو الماضي، والتي تناولت سبل مكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب والتعاون الشرطي المشترك.
