صادقت الحكومة الإسرائيلية، مساء الأربعاء، بشكل رسمي على اتفاق ضخم لتصدير الغاز الطبيعي إلى مصر، بقيمة إجمالية تصل إلى نحو 112 مليار شيكل، أي ما يعادل 35 مليار دولار، في واحدة من أكبر صفقات الطاقة في تاريخ إسرائيل.
وقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إن الاتفاق يمثل “إنجازًا استراتيجيًا واقتصاديًا”، مؤكّدًا أن المصادقة جاءت عقب مشاورات مطوّلة راعت ما وصفه بـ«المصالح الأمنية العليا»، مع الامتناع عن كشف تفاصيل إضافية لحساسيتها.
وبحسب نتنياهو، من المرتقب أن تدر الصفقة نحو 58 مليار شيكل على خزينة الدولة، في إطار توجه إسرائيلي لتعزيز استغلال حقول الغاز البحرية ودعم الاقتصاد الوطني، الذي وصفه بأنه من بين الأقوى عالميًا.
من جانبه، أوضح وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين أن المفاوضات مع القاهرة كانت معقّدة واستمرت لأشهر، فيما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن واشنطن مارست ضغوطًا على تل أبيب للدفع نحو إتمام الاتفاق.
وأشارت هيئة البث الإسرائيلية إلى أن إقرار الصفقة قد يمهّد لاجتماع مرتقب بين نتنياهو والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في فلوريدا، برعاية أمريكية، في خطوة تهدف إلى تعزيز التنسيق الإقليمي في مجال الطاقة.
وتنص الصفقة، الممتدة حتى عام 2040، على تعديل أسعار الغاز المصدّر إلى مصر، مقابل خفض الأسعار في السوق الإسرائيلية، بما يضمن دعم كلفة الكهرباء داخليًا، على أن يتم تعويض المنتجين من عائدات التصدير.
ويرى خبراء في قطاع الطاقة أن القاهرة ستوافق على الصيغة الجديدة للأسعار، باعتبار أن الغاز الإسرائيلي يبقى أقل تكلفة من استيراد الغاز المسال من الأسواق العالمية، رغم الزيادة المتوقعة في السعر.
