لبنان وتركيا.. أربعة قرون من الاحتلال وسؤال الهوية والولاء

أربعمئة عام تقريباً خضعت خلالها الأراضي التي تشكّل لبنان الحالي للحكم العثماني. أربعة قرون من السلطنة التي جمعت شعوباً وأدياناً وقوميات تحت سلطة السلاطين، وتركت وراءها إرثاً من الاستبداد والضرائب الثقيلة والصراعات المحلية والتفاوت بين الجماعات والمناطق.

لم تكن تلك الإمبراطورية دولة لبنانية، ولم تكن أيضاً تركيا التي نعرفها اليوم. ومع ذلك، لا يزال بعض اللبنانيين يتعاملون مع تاريخ السلطنة باعتباره جزءاً من هويتهم السياسية والدينية، فيما يستحضره آخرون بوصفه زمناً من الاحتلال والقمع والتخلّف.

 تبدأ المشكلة من الخلط بين ثلاثة أشياء مختلفة: الإمبراطورية العثمانية، والجمهورية التركية الحديثة، والسياسات التي ينتهجها الرئيس رجب طيب أردوغان. فالسلطنة التي حكمت المنطقة منذ عام 1516 لم تكن دولة قومية تركية بالمفهوم المعاصر، بل إمبراطورية متعددة الشعوب، تحكمها أسرة عثمانية، وتستند شرعيتها إلى السلطنة ثم الخلافة. أما تركيا الحديثة، فقد وُلدت عام 1923 على أنقاض تلك الإمبراطورية، بقيادة مصطفى كمال أتاتورك، الذي ألغى السلطنة، ثم الخلافة عام 1924، وأقام جمهورية علمانية سعت إلى القطيعة مع النظام السياسي والديني القديم.

 وهنا تكمن المفارقة الكبرى. بعض اللبنانيين الذين يحتفون اليوم بتركيا يستحضرون أمجاد السلطنة العثمانية أكثر مما يحتفون بالجمهورية التي أسسها أتاتورك. إنهم يعجبون بتركيا أردوغان، لأنها أعادت إلى الخطاب السياسي رموزاً عثمانية وإسلامية، لكنهم يتجاهلون أن الدولة التركية الحديثة قامت أساساً على رفض الحكم السلطاني والخلافة.

 ولم تكن علاقة اللبنانيين بالحكم العثماني واحدة. فقد عرفت مناطق جبل لبنان أشكالاً متفاوتة من الحكم المحلي، واحتفظت بعض العائلات والإمارات بهامش من الاستقلال الإداري، فيما شهدت مناطق أخرى حضوراً مباشراً للسلطة العثمانية. وارتبطت نهاية الحرب العالمية الأولى بإحدى أشد المآسي في تاريخ البلاد، وهي المجاعة الكبرى بين عامي 1915 و1918، التي ساهمت فيها الحرب والحصار والاحتكار وسياسات السلطات العثمانية. كما بقيت إعدامات السادس من أيار عام 1916، التي أمر بها جمال باشا، رمزاً للقمع في الذاكرة اللبنانية.

 لكن الذاكرة التاريخية في لبنان لا تُصنع دائماً من الوقائع وحدها، بل من الانتماءات الطائفية والسياسية أيضاً. فثمة أوساط مسيحية تنظر إلى السلطنة من خلال تاريخ الاضطهاد والمجازر والحرمان، فيما تحتفظ أوساط سنية بصورة مختلفة عن الخلافة العثمانية، باعتبارها آخر إطار سياسي جامع للعالم الإسلامي السني، وإن كانت هذه النظرة لا تعبّر عن جميع أبناء الطائفة. أما بعض الجماعات ذات الجذور التركية والتركمانية في لبنان، فتجد في تركيا امتداداً ثقافياً ولغوياً وتاريخياً طبيعياً.

 غير أن هذه الانقسامات لا تفسّر وحدها طبيعة العلاقات اللبنانية التركية. فتركيا المعاصرة دولة إقليمية كبيرة، ذات اقتصاد ومؤسسات وجيش ودبلوماسية ومصالح استراتيجية. وهي تسعى إلى توسيع نفوذها في الشرق الأوسط وشرق المتوسط، وتستخدم في ذلك التجارة والمساعدات والمنح التعليمية والمؤسسات الثقافية، إلى جانب العلاقات السياسية والدينية.

 وقد وجدت أنقرة في بعض الأوساط اللبنانية، ولا سيما في طرابلس والشمال، بيئة اجتماعية وسياسية منفتحة على حضورها. لكن من الخطأ اختزال سنّة لبنان في الولاء لتركيا، كما من الخطأ اعتبار كل علاقة ثقافية أو اقتصادية معها تعبيراً عن مشروع عثماني جديد. فلبنان ليس ساحة متجانسة، والطوائف ليست جيوشاً سياسية تتحرك بأوامر خارجية.

 وتكشف الأرقام أن المصالح الاقتصادية أصبحت أكثر حضوراً من الشعارات التاريخية. فقد بلغت الصادرات التركية إلى لبنان نحو 1.17 مليار دولار عام 2025، مقابل 132 مليون دولار من الصادرات اللبنانية إلى تركيا. وهذه علاقة تجارية غير متكافئة، لكنها تؤكد أن الروابط بين البلدين تتجاوز الحنين إلى الماضي.

 المسألة الأكثر إثارة للجدل هي توظيف التاريخ في السياسة المعاصرة. فأردوغان لا يسعى إلى إعادة السلطنة العثمانية بمؤسساتها القديمة، لكنه يستثمر رموزها في بناء صورة تركيا بوصفها قوة إقليمية ذات عمق تاريخي وحضاري. وفي لبنان، يجد هذا الخطاب من يتلقّاه بحماسة، مثلما يجد من يخشاه باعتباره محاولة لإحياء نفوذ قديم بثياب جديدة.

 ولعل السؤال الأهم ليس لماذا يحب بعض اللبنانيين تركيا، أو يرفضها آخرون، بل لماذا يحتاج اللبناني أصلاً إلى استعارة تاريخ دولة أخرى ليعرّف نفسه سياسياً؟ لماذا يتحول العثمانيون عند البعض إلى أجداد، والفرنسيون عند آخرين إلى حماة، والإيرانيون أو العرب إلى مرجعيات تتقدم أحياناً على الانتماء الوطني؟

 لا يمكن بناء علاقة سليمة مع تركيا على كراهية تاريخها، ولا على تقديس إمبراطوريتها. فالشعب التركي المعاصر ليس مسؤولاً عن جرائم السلاطين، تماماً كما أن اللبنانيين ليسوا ملزمين بالاعتذار عن مقاومتهم للحكم العثماني. ومن حق تركيا أن تفخر بثقافتها ومنجزاتها الحديثة، ومن حق اللبنانيين أن يتذكروا ضحايا المجاعة والمشانق والاستبداد.

 لقد انتهت الإمبراطورية العثمانية قبل أكثر من قرن، لكن بعض اللبنانيين ما زالوا يتصرفون كأنهم لم يغادروا ولاياتها. والمفارقة أن أتاتورك حرّر تركيا من السلطنة، بينما لا يزال بعض أبناء البلاد التي حكمتها يبحثون عن سلطان جديد.

 المشكلة ليست في علاقة لبنان بتركيا، بل في علاقة اللبنانيين بتاريخهم، وفي عجز بعضهم عن التمييز بين الصداقة مع دولة مستقلة والحنين إلى إمبراطورية حكمت أجدادهم.