لوّح رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف بإمكانية استهداف منشآت مدنية وحيوية تقع بالقرب من القواعد العسكرية الأميركية والإسرائيلية، في تهديد يثير مخاوف من اتساع نطاق المواجهة ليشمل مرافق أساسية في المنطقة، بينها السدود والموانئ ومحطات توليد الكهرباء.
وجاء تهديد قاليباف رداً على تقرير لصحيفة «نيويورك تايمز» تناول احتمال ارتباط بعض مشاريع السدود ونقل المياه في إيران بالاحتياجات التشغيلية للمنشآت العسكرية، ولا سيما القواعد الصاروخية المحصنة تحت الأرض، التي تعرض بعضها لضربات أميركية وإسرائيلية خلال الحرب.
وقال قاليباف، في منشور على منصة «إكس» الثلاثاء، إن واشنطن تمهد لهجمات جديدة على البنية التحتية المدنية الإيرانية، مضيفاً أن طهران ستتعامل بالمنطق نفسه مع المنشآت القريبة من القواعد الأميركية والإسرائيلية، بما يشمل السدود والموانئ ومحطات الكهرباء، وفق ما وصفه بمبدأ الاستخدام المزدوج.
ورغم أنه لم يسم دولاً خليجية أو يحدد مواقع بعينها، فإن تهديده يثير مخاوف في المنطقة، خصوصاً أن عدداً من دول الخليج يستضيف قواعد عسكرية أميركية بالقرب من موانئ ومرافق للطاقة وتحلية المياه ومنشآت حيوية أخرى.
وكان تقرير «نيويورك تايمز» قد أشار إلى وجود تقاطع جغرافي بين بعض مشاريع المياه الإيرانية ومناطق تضم منشآت صاروخية تعرضت للقصف.
ونقل عن خبراء احتمال استفادة بعض المنشآت العسكرية المحصنة من إمدادات مستقلة للمياه والكهرباء، بما يضمن استمرار تشغيلها خلال استهداف شبكات الخدمات العامة.
غير أن هذه الصلة لا تزال، بحسب الصحيفة، فرضية غير مثبتة، إذ تؤدي مشاريع مائية كثيرة في إيران وظائف مدنية أساسية، تشمل توفير مياه الشرب والري وتوليد الكهرباء.
ويأتي التهديد الإيراني في ظل تصريحات أميركية متكررة بشأن استهداف البنية التحتية الإيرانية، بعدما لوّح الرئيس دونالد ترامب بضرب الجسور ومحطات الكهرباء ومنشآت الطاقة، وتحدث خلال نوفمبر عن قائمة تضم 38 جسراً إيرانياً يمكن تدميرها في وقت قصير إذا استؤنفت العمليات العسكرية.
وتضع هذه التهديدات المتبادلة المنشآت المدنية والاقتصادية في دائرة مخاطر التصعيد.
كما أن تصنيف منشأة ما باعتبارها ذات استخدام مزدوج لا يمنح تلقائياً حق استهدافها بموجب القانون الدولي الإنساني، الذي يشترط أن تسهم فعلياً في العمل العسكري وأن يحقق تدميرها ميزة عسكرية محددة، مع احترام مبدأي التمييز والتناسب.




