جنوب إفريقيا بعد الانتخابات: هل يشكل تراجع المؤتمر الوطني الإفريقي في الانتخابات المحلية فرصة جديدة للمغرب في قضية الصحراء؟

أيوب الهاشمي

أفرزت الانتخابات المحلية الأخيرة في جنوب إفريقيا تحولا سياسيا لافتا، بعدما سجل حزب المؤتمر الوطني الإفريقي (ANC)، الذي قاد البلاد منذ نهاية نظام الفصل العنصري سنة 1994، تراجعا انتخابيا غير مسبوق، بحصوله على حوالي 31 في المائة من الأصوات، مقابل تقدم التحالف الديمقراطي (DA) إلى حوالي 25 في المائة، وصعود حزب «أومكونتو وي سيزوي» بقيادة الرئيس السابق جاكوب زوما إلى المرتبة الثالثة بنسبة 9.61 في المئة.

فمن أصل 213 مجلسا محليا، لم يتمكن أي حزب من الحصول على أغلبية مطلقة في 127 مجلسا، وفق الإعلان الرسمي للجنة الانتخابية.

وهذا يعني أن مستقبل عدد كبير من الجماعات المحلية أصبح مرتبطا بالمفاوضات بين الأحزاب السياسية، وليس فقط بنتائج صناديق الاقتراع.

وهي نتائج تعكس تآكل الهيمنة الانتخابية للحزب الذي ارتبط اسمه تاريخيا بنضال نيلسون مانديلا، وتؤشر على دخول جنوب إفريقيا مرحلة جديدة عنوانها التعددية السياسية وصعوبة تشكيل الأغلبية دون تحالفات.

وتبرز هنا ثلاثة سيناريوهات رئيسية للتحالفات:

السيناريو الأول: تحالف المؤتمر الوطني الإفريقي مع أحزاب أصغر للحفاظ على نفوذه المحلي.

رغم تراجعه، لا يزال المؤتمر الوطني الإفريقي يمتلك أكبر كتلة من المنتخبين على المستوى الوطني، وبالتالي يمكنه التفاوض مع أحزاب مثل EFF وActionSA وبعض القوى المحلية والمستقلين لتشكيل أغلبيات في المجالس التي لم يحصل فيها أي طرف على الأغلبية.

لكن هذا السيناريو يواجه تحديات تتعلق بالتباينات السياسية والبرامجية، فضلا عن أن التحالفات المحلية لا يمكن بالضرورة أن تكون متطابقة في مختلف المدن والمقاطعات.

السيناريو الثاني: توسيع التحالفات التي يقودها التحالف الديمقراطي.

يمنح صعود DA، وتصدره نتائج عدد من المدن الكبرى، الحزب قدرة تفاوضية أكبر من السابق.

فقد أصبح بإمكانه البحث عن شركاء من أحزاب مثل ActionSA والحزب الديمقراطي المسيحي الإفريقي وبعض القوى المحلية، إضافة إلى أحزاب أخرى تختلف مواقفها من حزب إلى آخر بحسب طبيعة المجلس المحلي.

ويمثل هذا المسار فرصة للتحالف الديمقراطي لترجمة تقدمه الانتخابي إلى حضور أكبر في تدبير المدن، وإظهار قدرته على قيادة مؤسسات الحكم المحلي.

السيناريو الثالث: تحالفات غير تقليدية تقودها القوى الصاعدة.

يمثل حزب MK حالة سياسية مهمة في المرحلة الجديدة، خصوصا أنه أصبح قوة انتخابية ثالثة، مع حضور قوي في إقليم كوازولو ناتال.

كما أن أحزابا مثل EFF وActionSA، إلى جانب القوى المحلية والمستقلين، أصبحت تمتلك وزنا تفاوضيا مهما.

وبالتالي، فإن تشكيل الحكومات المحلية لن يكون محكوما فقط بالانتماء إلى المعارضة أو الأغلبية، وإنما بحسابات تتعلق بالبرامج المحلية وتوزيع المسؤوليات والقدرة على ضمان الاستقرار.

وهنا تبرز حقيقة أساسية: لم تعد جنوب إفريقيا أمام نظام سياسي يستطيع فيه حزب واحد التحكم في نتائج تشكيل الحكومات المحلية، بل أصبحت أمام مرحلة تتطلب التفاوض والتوافق وتقديم تنازلات متبادلة.

ومن الضروري التمييز بين هذا التحول المحلي وبين الحكومة الوطنية؛ فالانتخابات الأخيرة لا تعني سقوط حكومة سيريل رامافوزا أو انتهاء الائتلاف الوطني الحاكم.

إنها انتخابات محلية، وستحدد نتائج المفاوضات مستقبل المجالس البلدية، بينما تستمر الحكومة الوطنية وفق التوازنات التي أفرزتها الانتخابات البرلمانية ما لم تؤثر عليها توافقات نتائج الانتخابات المحلية.

ولا يتعلق الأمر بمجرد تراجع انتخابي، بل بتحول في طبيعة العلاقة بين الناخب والأحزاب السياسية، حيث أصبحت قضايا البطالة والفساد والفقر وتراجع الخدمات العمومية أكثر تأثيرا في الاختيارات الانتخابية من الشرعية التاريخية التي ظل المؤتمر الوطني الإفريقي يستند إليها لعقود.

كما أن عدم حصول أي حزب على الأغلبية في عدد كبير من المجالس المحلية يجعل مستقبل التدبير المحلي رهينا بمفاوضات وتحالفات قد تعيد رسم موازين القوى بين مختلف الفاعلين.

وتكتسي هذه التحولات أهمية خاصة بالنسبة للمغرب، بالنظر إلى الموقف التقليدي لجنوب إفريقيا من قضية الصحراء المغربية، باعتبارها أحد أبرز الداعمين لجبهة البوليساريو داخل القارة الإفريقية.

فقد ظل المؤتمر الوطني الإفريقي يتبنى هذا الموقف انطلاقا من مرجعيته التاريخية المرتبطة بحركات التحرر وتقرير المصير، وجدد تمسكه به في مناسبات متعددة.

غير أن الجديد اليوم هو أن هذا الموقف لم يعد يعكس بالضرورة جميع مكونات المشهد السياسي الجنوب إفريقي

فصعود حزب جاكوب زوما، الذي أعلن دعمه للسيادة المغربية على الصحراء ولمبادرة الحكم الذاتي، يمثل تطورا سياسيا مهما، خصوصا أن زعيمه رئيس سابق للبلاد، وأن حزبه أصبح قوة انتخابية ثالثة.

كما أن التحالف الديمقراطي، القوة الثانية في البلاد والمشارك في الحكومة الوطنية، لا يتبنى بالضرورة المرجعية السياسية نفسها التي يستند إليها المؤتمر الوطني الإفريقي في هذا الملف.

وهكذا أصبحت قضية الصحراء موضوع تباين سياسي معلن داخل جنوب إفريقيا، بعدما ظلت لفترة طويلة مرتبطة بالموقف التاريخي للحزب الحاكم.

ومع ذلك، فإن تراجع المؤتمر الوطني الإفريقي في الانتخابات المحلية لا يعني تلقائيا تغير الموقف الرسمي لبريتوريا، لأن السياسة الخارجية تظل مرتبطة بمؤسسات الدولة وتوازنات الحكومة الوطنية، وليس فقط بنتائج الانتخابات البلدية.

كما أن الارتباط التاريخي بين المؤتمر الوطني الإفريقي والبوليساريو يجعل أي تحول دبلوماسي محتمل مسارا معقدا يحتاج إلى وقت وتغيرات أعمق.

لكن ما تتيحه هذه المرحلة هو فرصة للمغرب لإعادة النظر في مقاربته تجاه جنوب إفريقيا، و الانتقال من التركيز على التواصل مع الحزب الحاكم إلى الانفتاح على مختلف مكونات المشهد السياسي، وفي مقدمتها التحالف الديمقراطي وحزب MK والقوى البرلمانية الصاعدة.

فالدبلوماسية اليوم مطالبة بتوسيع قنوات الحوار الحزبي والبرلماني، وتطوير العلاقات مع النخب السياسية والجامعية والشبابية، بالتوازي مع البحث عن مجالات تعاون اقتصادي وتجاري وصناعي تخدم المصالح المشتركة للبلدين.

إن الرهان لا ينبغي أن يكون انتظار سقوط المؤتمر الوطني الإفريقي أو التعويل على وصول حزب معين إلى السلطة، وإنما استثمار التعددية السياسية الجديدة لبناء علاقات متوازنة مع مختلف الفاعلين الجنوب إفريقيين، وتقديم الموقف المغربي من قضية الصحراء باعتباره مقترحا سياسيا قائما على الحكم الذاتي والتسوية الواقعية في إطار السيادة الوطنية.

لقد انتهى زمن الهيمنة الانتخابية المطلقة للمؤتمر الوطني الإفريقي، لكن ذلك لا يعني نهاية نفوذه أو تغير توجهاته الخارجية.

وما تغير فعليا هو أن جنوب إفريقيا أصبحت أكثر تعددية، وأكثر انفتاحا على اختلاف المواقف داخل مؤسساتها السياسية. وهذه هي المساحة التي ينبغي للمغرب أن يتحرك داخلها.

فالمكسب الاستراتيجي الذي يمكن للمغرب استثماره اليوم ليس تراجع حزب سياسي في حد ذاته، وإنما ظهور واقع سياسي جديد لم يعد فيه المؤتمر الوطني الإفريقي يحتكر وحده النقاش والتأثير في مستقبل جنوب إفريقيا.