تتجه المملكة المغربية إلى تعزيز استثماراتها العسكرية وتطوير قدراتها الدفاعية، من خلال رفع الميزانية المخصصة لإدارة الدفاع الوطني إلى 76,4 مليار درهم برسم السنة المالية 2027، مقابل 73 مليار درهم خلال السنة الجارية، بزيادة تناهز 4,7 في المائة، في إطار استراتيجية ترمي إلى تحديث القوات المسلحة الملكية وتطوير الصناعة الدفاعية الوطنية.
وتكشف المعطيات الواردة في تقرير لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية وشؤون الهجرة والمغاربة المقيمين بالخارج بمجلس النواب، بشأن مشروع الميزانية الفرعية للدفاع، أن الاعتمادات الجديدة ستوزع بين نفقات الموارد البشرية والتسيير والاستثمار العسكري.
وتستحوذ الأجور والتعويضات على الحصة الأكبر بنسبة 65 في المائة، أي ما يقارب 49,3 مليار درهم، فيما خُصصت 8,4 مليارات درهم للمعدات والنفقات المختلفة، مقابل 18,7 مليار درهم للاستثمار والتجهيز.
وقد قدم الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، عبد اللطيف لوديي، هذه التوجهات أمام اللجنة البرلمانية خلال اجتماع انعقد في 11 نونبر الجاري، مؤكداً استمرار البرامج الرامية إلى الرفع من الجاهزية العملياتية للقوات المسلحة الملكية وتحديث منظوماتها البرية والجوية والبحرية.
التزامات مالية متزايدة لتحديث الترسانة العسكرية
ومن أبرز المؤشرات التي حملها مشروع ميزانية 2027، رفع سقف الالتزامات المالية المسبقة المسموح بها في إطار حساب اقتناء وإصلاح معدات القوات المسلحة الملكية ودعم تطوير صناعة الدفاع إلى 190,5 مليار درهم، مقابل 157,17 مليار درهم سنة 2026، بزيادة تقارب 21,2 في المائة.
ولا تمثل هذه القيمة نفقات ستُصرف بالكامل خلال السنة المقبلة، بل سقفاً للالتزامات التي يمكن التعهد بها على حساب اعتمادات سنة 2028، بما يتيح برمجة صفقات عسكرية ومشاريع تجهيز تمتد آجال تنفيذها وتسويتها المالية على سنوات متعددة. أما الاعتمادات المرصودة فعلياً للحساب المذكور خلال 2027 فتبلغ نحو 11,5 مليار درهم.
الصناعة الدفاعية.. رهان على نقل التكنولوجيا
ويحتل تطوير صناعة دفاعية محلية موقعاً متقدماً ضمن التوجهات الجديدة للمملكة، عبر استقطاب استثمارات دولية، وإقامة شراكات تكنولوجية، وإدماج المقاولات المغربية في سلاسل الإنتاج والصيانة والتصنيع العسكري.
وفي هذا السياق، يبرز مشروع المنطقة الصناعية الدفاعية ببنسليمان، إلى جانب مبادرات توطين إنتاج المعدات العسكرية، من بينها مشروع تصنيع المركبات المدرعة بمنطقة برشيد بشراكة مع المجموعة الهندية «تاتا».
وتستهدف هذه المشاريع بناء خبرات وطنية وتقليص الاعتماد على الخارج في بعض مجالات التجهيز، مع فتح آفاق أمام البحث والتطوير والتكوين المتخصص.
كما تشمل الأولويات التكنولوجية مجالات الطائرات المسيرة والأنظمة الإلكترونية والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، في ظل التحولات التي تعرفها طبيعة التهديدات ومتطلبات حماية البنيات والأنظمة العسكرية الحساسة.
5500 منصب لتعزيز الموارد البشرية
وعلى المستوى البشري، يتضمن مشروع قانون المالية إحداث 5500 منصب مالي جديد لفائدة إدارة الدفاع الوطني سنة 2027، بالتوازي مع تطوير برامج التكوين والتأهيل وتحسين ظروف العمل والإقامة والرعاية الصحية والاجتماعية للعسكريين وذوي حقوقهم.
كما تتواصل برامج الخدمة العسكرية والتدريب الأساسي والمستمر، مع التركيز على المهارات التقنية التي تفرضها منظومات التسليح الحديثة، فضلاً عن تعزيز فرص اكتساب المجندين كفاءات مهنية تساعدهم على الاندماج بعد انتهاء فترة الخدمة.
وفي موازاة ذلك، يواصل المغرب توسيع تعاونه العسكري الدولي عبر المناورات المشتركة، وفي مقدمتها تمرين «الأسد الإفريقي»، وتبادل الخبرات والتدريب والمشاركة في عمليات حفظ السلام.
وتعكس هذه التوجهات سعياً إلى الجمع بين تحديث القدرات العسكرية، وبناء قاعدة صناعية وتكنولوجية وطنية، وتأهيل الموارد البشرية، بما يعزز جاهزية القوات المسلحة الملكية وقدرتها على مواكبة التحولات الأمنية والاستراتيجية.




