الصحراء المغربية بين التحولات الدبلوماسية ورهانات التسوية السياسية
تحمل المسودة الأمريكية الأولية لمشروع قرار مجلس الأمن بشأن الصحراء المغربية
مجموعة من المؤشرات السياسية والدبلوماسية التي تعزز موقع المبادرة المغربية للحكم الذاتي في مسار التسوية الأممية
وتبرز أهمية هذه المسودة من خلال سبع نقاط رئيسية
قد تشكل منعطفاً في طريقة تدبير هذا الملف على المستوى الدولي إذا جرى اعتمادها بصيغتها المقترحة
1. أولاً: اعتبار الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية الحل الوحيد القابل للتطبيق
2. ثانياً: اعتماد المبادرة المغربية للحكم الذاتي أساساً وحيداً للمفاوضات
3. ثالثاً: الإشارة إلى تنامي عدد الدول المعترفة بسيادة المغرب على الصحراء
4. رابعاً: تثبيت المبادرة المغربية في صلب المسار السياسي الأممي بدعم أمريكي
5. خامساً: تغيير اسم بعثة المينورسو وحذف الإشارة إلى الاستفتاء من تسميتها
6. سادساً: توسيع المشاورات لتشمل مكونات صحراوية داخل الإقليم والمخيمات والمهجر
7. سابعاً: التشديد على وقف الأعمال العدائية واستكمال تسجيل سكان مخيمات تندوف خلال ستة أشهر
وتعكس هذه النقاط توجهاً نحو تعزيز مركزية المقترح المغربي في المفاوضات
وإعادة النظر في بعض جوانب الدور الأممي في المنطقة
ويبقى اعتماد هذه المقتضيات رهيناً بالمشاورات داخل مجلس الأمن والصيغة النهائية التي سيجري التصويت عليها
