يبدو أن التحالف الثلاثي (البام، الاستقلال، والأحرار)، الكل عليه أن يتحمل مسؤولية جل القرارات السابقة للحكومة المنتهية ولايتها.
إن المصلحة الوطنية تقتضي الاعتراف وإصلاح القرارات التي انتقدها الجميع، مع توسيع التحالف الحكومي الحالي بمزيد من الأحزاب، لاسيما حزب الاتحاد الاشتراكي. فمصلحة الوطن تقتضي الوفاء بالوعود والعهود، من قبيل:
النظر جذريا في نظام “أمو”، مع إلغاء المؤشر الذي ظلم عددا لا يحصى من الأفراد والأسر.
توسيع الطبقة الوسطى من خلال إلغاء الضريبة على الدخل أو تخفيض مهم في نسبتها.
إيجاد صيغة لتعويض الخريجين من الجامعات بتعويض شهري لغاية إيجاد عمل قار.
فتح الباب للتوظيف في حدود 45 سنة.
دون تقييم السياسة التعليمية؛ وذلك بالعودة للقانون الإطار وإعادة النظر جذريا في لغات التدريس.
إنشاء شركات جهوية لتوزيع المواد الغذائية لوضح حد لتعدد الوسطاء، مع تعزيز دوري لنطام المراقبة الذي عليه ان يكون صارما في الزجر طالة مسار التوزيع.
الاستفادة من تجارب الدول في الحفاظ على الموارد البشرية مع الكبر في العمر وذلك بتقليص ساعات العمل وأيام العمل مع الاقدمية في المهن.
وزد على ذلك ما كان يروج إبان الحملات الانتخابية!.
تعليق واحد