أعلن، أمس السبت في أبوظبي، عن توقيع بنك المغرب ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي مذكرتي تفاهم لتعزيز التعاون في مجالات الرقابة المصرفية والتمويل الإسلامي وربط أنظمة الدفع والمراسلات المالية.
ووقع المذكرتين والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، ومحافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، خالد محمد بالعمى، بهدف تعزيز التعاون الثنائي ورفع كفاءة المعاملات المالية عبر الحدود بين البلدين.
وتنص المذكرة الأولى على تعزيز التعاون التنظيمي والرقابي، وتبادل المعلومات والخبرات بشأن البنوك والمؤسسات المالية، إلى جانب تطوير التمويل الإسلامي عبر الحدود، بما يشمل تمويل التجارة والاستثمار في البنية التحتية.
أما المذكرة الثانية، فتتعلق باستكشاف إمكانية ربط منصات الدفع الفوري والمقاسم الوطنية للبطاقات وأنظمة المراسلات المالية، بما يسهل معالجة وتسوية المعاملات عبر الحدود، ويتيح القبول المتبادل لبطاقات الدفع المحلية.
كما تشمل التعاون في تطوير العملات الرقمية للبنوك المركزية واستكشاف استخدامها في المدفوعات عبر الحدود، إلى جانب التكنولوجيا المالية والأطر التنظيمية للأصول الافتراضية، بما فيها الأصول المشفرة والعملات المستقرة، وحماية المستهلك.
وأكد الجواهري أن المذكرة تشكل خطوة لتعزيز الشراكة بين المؤسستين وتوسيع التنسيق في المجالات الرقابية والتنظيمية والتمويل الإسلامي، فيما قال بالعمى إن الاتفاق يعكس حرص الإمارات على توسيع التعاون المالي والمصرفي مع المغرب ودعم العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.
