صعّد الحزبان الشعبي الإسباني (PP) والتحالف الكناري (Coalición Canaria) اعتراضهما على صفقة محتملة لشراء شركة «مارسا ماروك» المغربية أصولاً مينائية تابعة لمجموعة «بولودا» في موانئ جزيرة تينيريفي، من خلال تقديم مقترح إلى الجلسة العامة لمجلس الجزيرة يطالب الحكومة الإسبانية بعدم الترخيص للعملية.
ويرتكز المقترح على اعتبار موانئ تينيريفي جزءاً من البنية التحتية الاستراتيجية للجزيرة ولأرخبيل الكناري، نظراً لدورها في ضمان تدفق الإمدادات، وتأمين خطوط الربط البحري، ودعم الأنشطة الاقتصادية والتجارية في المنطقة.
ويرى مقدمو المقترح أن دخول «مارسا ماروك» إلى هذه الموانئ قد يفرض تحديات جديدة على الموقع التنافسي لموانئ الكناري في المجال الأطلسي، خصوصاً في ظل تنامي المنافسة الإقليمية على حركة التجارة والخدمات اللوجستية.
وبحسب أصحاب المبادرة، فإن إتمام الصفقة قد يؤدي إلى تحويل جزء من حركة الملاحة والاستثمارات والأنشطة المرتبطة بالخدمات المينائية نحو موانئ مغربية، وهو ما يعتبرونه عاملاً قد ينعكس على المصالح الاقتصادية والاستراتيجية لتينيريفي وجزر الكناري.
كما يولي المقترح أهمية خاصة لطبيعة «مارسا ماروك»، باعتبارها شركة مغربية عمومية، ويرى مقدموه أن ارتباطها بالدولة المغربية يثير تساؤلات إضافية بشأن الأبعاد الاستراتيجية المحتملة للعملية، إلى جانب الجوانب الاقتصادية والتجارية للصفقة.
ويأتي هذا الجدل في سياق تنافس متزايد بين الموانئ المطلة على المحيط الأطلسي على استقطاب حركة الحاويات والخدمات اللوجستية والاستثمارات المرتبطة بالتجارة الدولية.
ومن خلال المقترح، يسعى الحزب الشعبي والتحالف الكناري إلى دفع الحكومة الإسبانية إلى دراسة التداعيات الاقتصادية والاستراتيجية للعملية قبل اتخاذ أي قرار بشأن الترخيص لها، مع التركيز على مكانة موانئ الأرخبيل ضمن منظومة الإمداد والربط البحري لجزر الكناري.
