وضعت السلطات الأمنية بفاس عدداً من المسؤولين والموظفين الحاليين والسابقين في مؤسسة «دار الأطفال الوفاء» تحت الحراسة النظرية، بأمر من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، وذلك على خلفية تحقيق بشأن شبهات تتعلق بأفعال يُشتبه في أنها استهدفت قاصرين، من بينها التحريض على البغاء والسرقة.
ويشمل البحث مديرة ومديراً سابقين، وحارسة عامة، ومربية، ومساعدة اجتماعية، إلى جانب موظفين آخرين، فيما تقرر الإفراج عن أشخاص آخرين كانوا ضمن نطاق التحقيق، في انتظار استكمال المسطرة وإحالة المعنيين على النيابة العامة المختصة.
وتأتي هذه الإجراءات عقب تحقيق أجرته الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس على مدى عدة أشهر، واستمعت خلاله إلى أكثر من 15 نزيلاً سابقاً وحالياً بالمؤسسة، للوقوف على ظروف الإيواء وطبيعة المعاملة التي تلقوها.
وبحسب المعطيات المتوفرة، تضمنت الإفادات ادعاءات بشأن تعرض بعض النزلاء لتحرشات جنسية يُشتبه في ارتباطها بأحد المسؤولين السابقين، فضلاً عن مزاعم تتعلق بدفع قاصرين إلى ارتكاب أفعال مخالفة للقانون.
كما شملت الادعاءات موظفة سابقة، نُسب إليها تشجيع بعض السلوكيات والإيحاءات الجنسية، في حين تحدثت إفادات أخرى عن شبهات تتعلق بتعرض أطفال للعنف داخل المؤسسة.
ولا تزال الأبحاث القضائية متواصلة للتحقق من مختلف الادعاءات وتحديد المسؤوليات الفردية، على أن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في ضوء نتائج التحقيق وما ستكشف عنه المسطرة القضائية.
