بيان حقوقي يحذّر من التوجه نحو استئناف تنفيذ عقوبة الإعدام في الجزائر

نص البيان:

المنظمة المغربية لحقوق الإنسان تحذر من التوجه نحو استئناف تنفيذ عقوبة الإعدام في الجزائر، وتدعو إلى صون الحق في الحياة

تلقت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان بقلق شديد ما تم الإعلان عنه بشأن توجه الرئاسة الجزائرية نحو مراجعة التشريعات الجنائية بما يتيح العودة إلى استئناف تنفيذ عقوبة الإعدام، بعد أكثر من ثلاثة عقود من وقف تنفيذها عملياً.

وإذ تؤكد المنظمة أن الحق في الحياة هو الحق الأسمى والأساس الذي تتفرع عنه سائر الحقوق والحريات، فإنها تعتبر أن توجه السلطات الجزائرية نحو استئناف تنفيذ عقوبة الإعدام يشكل تراجعاً خطيراً عن التزاماتها الدولية الرامية إلى الحد من هذه العقوبة والعمل من أجل إلغائها، كما يتعارض هذا التوجه مع المادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، التي تكرّس الحق الأصيل في الحياة.

وإذ تذكر المنظمة بأن الجزائر كانت من بين الدول التي حافظت منذ سنة 1993 على وقف تنفيذ عقوبة الإعدام عملياً، وهو ما جعلها تندرج ضمن الدول التي تطبق وقفاً عملياً لتنفيذ هذه العقوبة، كما أنها صوتت سنة 2007 لصالح قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 62/149 الداعي إلى وقف تنفيذ عقوبة الإعدام على الصعيد العالمي، إلى جانب تجديد دعمها لعدد من القرارات الأممية ذات الصلة، فإن المنظمة المغربية لحقوق الإنسان تعتبر أن أي تراجع عن هذا المسار يشكل انتكاسة حقوقية لا تنسجم مع التوجه العالمي المتنامي نحو الإلغاء الكلي لعقوبة الإعدام باعتبارها عقوبة قاسية ولا إنسانية ومهينة للكرامة.

كما تعبر المنظمة في ذات السياق عن دعمها لمختلف مكونات الحركة الحقوقية الجزائرية والإقليمية والدولية المناهضة لعقوبة الإعدام، وتدعم الجهود المدنية والحقوقية الرامية إلى حماية الحق في الحياة وترسيخ قيم العدالة الجنائية القائمة على الإصلاح وإعادة الإدماج بدل الانتقام والإقصاء.

وعليه، فإن المنظمة المغربية لحقوق الإنسان:

1. تدعو الرئاسة الجزائرية إلى التراجع عن هذا التوجه، والحفاظ على وقف تنفيذ العقوبة القائم منذ سنة 1993.

2. تعبر عن رفضها لأي استئناف لتنفيذ عقوبة الإعدام بالجزائر أو بأي بلد آخر.

3. تحث السلطات الجزائرية على مواصلة الانخراط في الدينامية الدولية الرامية إلى الإلغاء النهائي لعقوبة الإعدام، وتجنب كل أشكال التراجع في مجال حقوق الإنسان.

4. تدعو الهيئات والمنظمات الحقوقية الإقليمية والدولية إلى التحرك العاجل لحث السلطات الجزائرية على التراجع عن هذا التوجه ومواصلة دعم مختلف الجهود الرامية إلى الإلغاء الشامل لعقوبة الإعدام عبر العالم.

الرباط – المكتب التنفيذي