شددت وزارة الداخلية على ضرورة تمكين ممثلي لوائح الترشيح من نسخ محاضر العمليات الانتخابية خلال اقتراع مجلس النواب المقرر غداً الأربعاء 23 شتنبر، مؤكدة أن هذه النسخ تتمتع بالحجية نفسها للمحاضر الأصلية.
وأوضحت الوزارة، في دورية موجهة إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات، أن القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب يخول ممثلي اللوائح مراقبة عمليات التصويت والفرز والإحصاء، وتسجيل ملاحظاتهم في المحاضر، إلى جانب حضور أشغال المكاتب المركزية ولجان الإحصاء والحصول على نسخ من المحاضر المحررة بمختلف مراحل العملية الانتخابية.
وطالبت الداخلية رؤساء مكاتب التصويت والمكاتب المركزية ولجان الإحصاء بإعداد نسخ مطابقة للمحاضر الأصلية وتسليمها مباشرة إلى ممثلي اللوائح الحاضرين، مقابل إشهاد بالتسلم، بعد توقيعها وترقيمها وفق الإجراءات المعمول بها.
كما ذكّرت بأن الامتناع عن تسليم نسخة من محضر التصويت إلى ممثل لائحة حاضر أثناء تحريره يشكل مخالفة يعاقب عليها القانون، حيث تنص المادة 57 من القانون التنظيمي رقم 27.11 على عقوبة بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وغرامة من 10 آلاف إلى 50 ألف درهم في حق رئيس مكتب التصويت الممتنع عن التسليم.
وتتيح القواعد الانتخابية كذلك للمترشحين الاطلاع على محاضر مكاتب التصويت والمكاتب المركزية ولجان الإحصاء خلال ثمانية أيام من تاريخ إيداعها، كما تمنح المترشح المطعون في انتخابه حق الاطلاع عليها والحصول على نسخ منها ضمن الآجال القانونية.
وتأتي هذه التوجيهات عشية الانتخابات التشريعية، التي ستجرى في 23 شتنبر، في إطار التشديد على توثيق نتائج التصويت وضمان توفر ممثلي اللوائح على الوثائق الرسمية التي يمكن الرجوع إليها عند مراجعة النتائج أو مباشرة مساطر الطعن الانتخابي.
