أعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه إزاء الأحكام التي أيدتها محكمة النقض التونسية في 3 سبتمبر 2026، في ما يُعرف بمحاكمة «التآمر ضد أمن الدولة»، والتي أسفرت عن أحكام بالسجن لفترات طويلة بحق عشرات الشخصيات السياسية والناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين، من بينهم مواطنون من دول الاتحاد الأوروبي.
وقال المتحدث الرسمي باسم الاتحاد الأوروبي، في بيان صدر اليوم 6 سبتمبر 2026، إن بعض التساؤلات لا تزال قائمة بشأن مدى الاحترام الكامل لضمانات المحاكمة العادلة في هذه القضية.
وأكد الاتحاد الأوروبي أنه يواصل، كما يفعل بانتظام خلال حواراته مع السلطات التونسية، التشديد على أهمية ضمان الاحترام الكامل لحقوق الإنسان، بما في ذلك حرية التعبير والحق في محاكمة عادلة.
وفي موقف لافت، استنكر الاتحاد الأوروبي استخدام الاتصالات التي جرت مع دبلوماسيين معتمدين لدى تونس، بمن فيهم دبلوماسيون أوروبيون، كأساس لتوجيه الاتهامات أو كأدلة ضد المتهمين في القضية.
ورغم انتقاداته، جدد الاتحاد الأوروبي التأكيد على التزامه بالشراكة مع تونس، مشيراً إلى أنه سيواصل دعم الشعب التونسي في جهوده الرامية إلى ترسيخ المؤسسات الديمقراطية وتعزيز حقوق الإنسان.
كما دعا الاتحاد الأوروبي السلطات التونسية إلى تهيئة الظروف اللازمة للتعددية، وتمكين الأصوات المستقلة من المساهمة في تنمية البلاد.
ويأتي هذا الموقف الأوروبي في ظل استمرار الجدل حول ملف «التآمر ضد أمن الدولة»، وما أثاره من انتقادات ومخاوف بشأن الحريات العامة وضمانات المحاكمة وحقوق المتهمين.
