تتمسك مصر بإعادة فتح معبر رفح أمام حركة البضائع إلى قطاع غزة، في حين تواصل إسرائيل رفضها لهذا الطرح، مفضلة حصر دخول المساعدات والسلع عبر معبر كرم أبو سالم الخاضع لسيطرتها، في خلاف يعكس تبايناً أوسع بشأن إدارة المنافذ المؤدية إلى القطاع.
وبحسب هيئة البث الإسرائيلية، أبلغت تل أبيب الولايات المتحدة والأطراف الدولية المعنية أنها لا تعتزم تغيير سياستها الحالية، معتبرة أن مرور البضائع عبر كرم أبو سالم يتيح لها تشديد الرقابة ومنع تهريب الأسلحة والمواد ذات الاستخدام المزدوج إلى غزة.
في المقابل، ترى القاهرة أن تشغيل معبر رفح للبضائع يمثل ضرورة إنسانية ملحة في ظل تفاقم الأزمة داخل القطاع، إذ من شأنه تسريع وصول المساعدات الغذائية والطبية وتقليل الاعتماد الكامل على المعابر التي تتحكم إسرائيل في تشغيلها.
ويعد رفح المنفذ الوحيد الذي يربط قطاع غزة بمصر، وقد لعب خلال سنوات الحصار دوراً رئيسياً في عبور المرضى والطلاب وإدخال المساعدات الإنسانية، ما جعله أحد أبرز شرايين الحياة لسكان القطاع.
ورغم إعادة فتح الجانب الفلسطيني من المعبر بشكل محدود خلال الأشهر الماضية، لا تزال حركة العبور تقتصر على المشاة وبعض الحالات الإنسانية والمرضى، وسط قيود إسرائيلية مشددة، فيما يبقى إدخال البضائع معلقاً.
ويعكس الخلاف بين القاهرة وتل أبيب أبعاداً تتجاوز الجوانب اللوجستية، إذ تعتبر مصر إعادة تشغيل رفح خطوة تعزز دورها الإنساني والإقليمي في الملف الفلسطيني، بينما ترى إسرائيل أن الإبقاء على كرم أبو سالم بوابةً وحيدة يمنحها سيطرة أكبر على تدفق الإمدادات إلى قطاع غزة.
