احتل المغرب المرتبة 76 عالمياً من أصل 161 دولة في مؤشر الازدهار العالمي لعام 2026، الصادر عن معهد «ليغاتوم» البريطاني، مسجلاً أداءً متفاوتاً بين مختلف المجالات التي يعتمدها التصنيف.
وسجل المغرب أفضل نتائجه في محور «المجتمع»، الذي حل فيه في المرتبة 60 عالمياً، مدعوماً خصوصاً بمؤشر تماسك الأسر الذي وضع المملكة في المرتبة 36 عالمياً.
كما جاءت في المرتبة 75 في مؤشر نزاهة الدولة والمؤسسات، والمرتبة 80 في مجال الصحة.
وفي مجال الحريات، احتل المغرب المركز 84 عالمياً، مع أداء أفضل في الحرية الاقتصادية التي حل فيها بالمرتبة 54، مقابل نتائج أقل في حرية المعارضة والتعبير، حيث جاء في المرتبة 108، والسلام المدني في المرتبة 86.
أما أبرز نقاط الضعف، فسجلها المغرب في محور «التنمية»، الذي وضع المملكة في المرتبة 103 عالمياً. ويعود ذلك بدرجة كبيرة إلى النتائج المسجلة في التعليم، الذي احتل فيه المغرب المرتبة 122 عالمياً، ومستوى المعيشة الذي جاء فيه بالمركز 104.
المغرب الثاني مغاربياً والرابع إفريقياً
على المستوى المغاربي، جاء المغرب ثانياً خلف تونس التي احتلت المرتبة 75 عالمياً، فيما حلت الجزائر في المركز 83، وليبيا في المرتبة 115، وموريتانيا في المركز 119.
إفريقياً، احتل المغرب المركز الرابع، خلف موريشيوس التي تصدرت القارة وجاءت في المرتبة 63 عالمياً، وبوتسوانا في المركز 70 عالمياً، ثم تونس في المرتبة 75.
وعالمياً، تصدرت سويسرا مؤشر الازدهار، تلتها النرويج ثم إيرلندا والدنمارك وفنلندا. بينما جاءت جمهورية إفريقيا الوسطى وتشاد والنيجر وإريتريا في ذيل التصنيف.
ويكشف التصنيف أيضاً عن تغير تدريجي في خريطة الدول الأكثر ازدهاراً، مع صعود عدد من دول أوروبا الشرقية إلى المراتب المتقدمة، من بينها إستونيا التي جاءت في المركز 19، وليتوانيا في المرتبة 25، متقدمة على إسبانيا التي حلت في المركز 26، وإيطاليا في المرتبة 28.
أما الولايات المتحدة، فجاءت في المرتبة 17 متقدمة بفارق طفيف على المملكة المتحدة التي حلت في المركز 18، في أول تفوق أميركي على بريطانيا في المؤشر منذ عام 2015، مدفوعة خصوصاً بمستوى المعيشة والدخل القومي للفرد.
