تشهد مدن غرب ليبيا تصعيدًا غير مسبوق في الاحتجاجات الشعبية، بعدما تحولت المطالب المرتبطة بتحسين خدمات الكهرباء والمياه إلى موجة عصيان مدني تستهدف مؤسسات حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، وسط اتهامات متزايدة للحكومة بالعجز عن إدارة الأزمات والاعتماد على الجماعات المسلحة للحفاظ على بقائها في السلطة.
وامتدت التحركات من العاصمة طرابلس إلى عدد من المدن الغربية، حيث أغلق المحتجون طرقًا رئيسية ومقارًا حكومية ومؤسسات مالية واتصالات، في محاولة للضغط على الحكومة ودفعها إلى الاستجابة للمطالب أو التنحي، مع تأكيد منظمي الاحتجاجات تجنب استهداف المرافق الحيوية والخدمات الأساسية.
وتزامنت الأزمة مع موجة حر شديدة وانقطاعات طويلة للتيار الكهربائي نتيجة تراجع القدرة الإنتاجية، ما انعكس على إمدادات المياه والاتصالات والخدمات الصحية، وزاد من حدة الغضب الشعبي في ظل ارتفاع الأسعار وتراجع الأوضاع المعيشية.
ويرى مراقبون أن الاحتجاجات تعكس أزمة أعمق تتجاوز ملف الخدمات، إذ ترتبط باستمرار الانقسام السياسي، وتأخر الاستحقاقات الانتخابية، وفشل جهود توحيد المؤسسات الأمنية وحصر السلاح بيد الدولة، وهو ما أبقى الجماعات المسلحة لاعبًا مؤثرًا في المشهد الليبي.
كما امتدت تداعيات العصيان إلى قطاع الطاقة بعد تحركات احتجاجية طالت منشآت نفطية وغازية، في رسالة تعكس انتقال الضغط من الشارع إلى أحد أهم مفاصل الاقتصاد الليبي، بينما تتمسك حكومة الدبيبة بالدفاع عن حصيلة أدائها، رغم تصاعد الدعوات المطالبة بإحداث تغيير سياسي وإنهاء المرحلة الانتقالية.
