تحولت باريس إلى مركز للحوار الاقتصادي المغربي الفرنسي، باحتضانها قمة رفيعة المستوى جمعت كبار الفاعلين الاقتصاديين في البلدين، بهدف تعزيز الشراكة الثنائية ورسم آفاق جديدة للتعاون في ظل التحولات التي تشهدها سلاسل الإمداد العالمية.
وشكلت الاجتماعات، التي جمعت الاتحاد العام لمقاولات المغرب (CGEM) ومنظمة أرباب العمل الفرنسية (Medef International)، مناسبة لتأكيد الرغبة المشتركة في توسيع التعاون في مجالات الصناعة والابتكار والانتقال الطاقي، مع اعتبار المغرب منصة استراتيجية للاستثمار والتوسع نحو الأسواق الإفريقية.
واحتل تحديث القطاعين الفلاحي والغذائي صدارة المباحثات، من خلال التركيز على توظيف التقنيات الحديثة، مثل الذكاء الاصطناعي والطائرات المسيرة، لتطوير الإنتاج الزراعي ومواجهة تحديات التغير المناخي، إلى جانب إطلاق مشاريع في مجالات الطاقات المتجددة وتحلية مياه البحر والري الذكي.
كما أكد الجانبان أهمية الاستفادة من منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية لتعزيز الحضور الاقتصادي المشترك بالقارة، في وقت يواصل فيه المغرب ترسيخ مكانته كمركز لوجستي ومالي إقليمي، مدعوماً بارتفاع صادراته نحو الأسواق الإفريقية وانخراطه في نظام المدفوعات والتسويات الإفريقي، ما يعزز جاذبيته كشريك استراتيجي للمستثمرين الفرنسيين الراغبين في التوسع داخل إفريقيا.
