دخلت الولايات المتحدة، ابتداءً من 24 يوليوز، مرحلة جديدة من إجراءاتها التجارية بفرض رسوم جمركية بنسبة 12.5 في المائة على عدد من الواردات المغربية، عقب تحقيق خلص إلى أن المملكة لا تطبق، وفق التقييم الأمريكي، آليات كافية لمنع استيراد السلع المنتجة بالعمل القسري.
وأوضح مكتب الممثل التجاري الأمريكي (USTR) أن القرار جاء بعد استكمال تحقيق أُجري بموجب المادة 301 من قانون التجارة، واستند إلى نتائج التحقيق، وآراء الهيئات الاستشارية، والمشاورات العمومية، إضافة إلى توجيهات صادرة عن الرئيس الأمريكي.
وتعتبر واشنطن أن الرسوم الجديدة، إلى جانب قائمة المنتجات المستثناة، تشكل إجراءات تهدف إلى معالجة ما وصفته بممارسات تؤثر على حقوق العمال وتنعكس على المنافسة التجارية.
وشمل القرار المغرب ضمن 54 اقتصاداً ستخضع وارداتها لأعلى مستوى من الرسوم، إلى جانب دول من بينها الصين واليابان وكوريا الجنوبية والبرازيل وتركيا وإسرائيل ومصر والسعودية والإمارات.
في المقابل، حددت الولايات المتحدة رسوماً أقل، تبلغ 10 في المائة، للدول التي تعتمد حظراً على السلع المنتجة بالعمل القسري أو التزمت بتطبيق إجراءات مماثلة في إطار اتفاقيات تجارية.
وتأتي هذه التدابير لتحل محل رسم مؤقت بنسبة 10 في المائة كان مطبقاً في وقت سابق من العام، فيما أكدت الإدارة الأمريكية أن الإجراءات الجديدة ترتبط مباشرة بنتائج التحقيقات الخاصة بقضايا العمل القسري، وليس بالرسوم التجارية المتبادلة التي سبق فرضها.
ورغم استمرار العمل باتفاقية التجارة الحرة بين المغرب والولايات المتحدة، السارية منذ عام 2006، فإن الرسوم الجديدة ستُطبق خارج إطار الاتفاقية، باعتبارها تستند إلى مقتضيات المادة 301 من قانون التجارة الأمريكي، مع استثناء بعض السلع، من بينها الصلب والألمنيوم ومنتجات الطاقة والأسمدة، إضافة إلى البضائع التي كانت قيد الشحن قبل دخول القرار حيز التنفيذ.
