شهد منتدى المنظمات غير الحكومية المنعقد بالعاصمة الغامبية بانجول، على هامش الدورة العادية السابعة والثمانين للجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، مشاركة فاعلة لعدد من الفاعلين المدنيين المغاربة، من ضمنهم ممثلو الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية.
وذلك في إطار تعزيز حضور المجتمع المدني المغربي داخل الفضاءات الإفريقية المعنية بحقوق الإنسان والتنمية والسلم الإقليمي.
وفي هذا السياق، شارك المرصد الصحراوي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في شمال إفريقيا في عدد من الجلسات والنقاشات الموضوعاتية المرتبطة بالأوضاع الإنسانية والأمنية والقانونية بالقارة الإفريقية، في انسجام مع الرؤية الإفريقية الرامية إلى تعزيز الاستقرار والتنمية والتعاون جنوب-جنوب.
وخلال أشغال المنتدى، نظمت شبكة الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في شمال إفريقيا حلقة نقاش خصصت لموضوع “المهاجرين واللاجئين والنازحين داخلياً في شمال إفريقيا: التحديات والإطار القانوني”، حيث تم التطرق إلى الإكراهات المرتبطة بحماية الفئات الهشة، وآليات تعزيز المقاربات القانونية والإنسانية في المنطقة.
كما تم تنظيم جلسة ثانية تناولت تطورات الأوضاع في السودان، تحت عنوان “الأطراف المتحاربة ومسؤولياتها تجاه الإبادة الجماعية”، حيث تمت مناقشة التداعيات الإنسانية للنزاع، ومسؤولية الأطراف المتصارعة في حماية المدنيين واحترام قواعد القانون الدولي الإنساني.
أما الجلسة الثالثة، فقد خُصصت لمناقشة التوصيات الموضوعاتية والقرارات المتعلقة بحالات حقوق الإنسان في عدد من الدول الإفريقية، في إطار التحضير للتوصيات التي سترفع إلى اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب.
وأكد المشاركون المغاربة، بمن فيهم ممثلو الأقاليم الجنوبية، على أهمية احترام سيادة الدول ووحدتها الترابية، وضرورة اعتماد مقاربة تنموية وحقوقية متوازنة تراعي استقرار القارة الإفريقية وتحصينها من النزاعات والانقسامات وخطابات التطرف والانفصال.
وتعكس هذه المشاركة الدينامية المتواصلة التي يشهدها المجتمع المدني المغربي داخل المحافل الإفريقية، والدور المتنامي الذي تضطلع به فعاليات الأقاليم الجنوبية في الترافع حول قضايا التنمية وحقوق الإنسان والتعاون الإفريقي المشتر
