كشف تقرير حديث صادر عن Knight Frank ضمن “التقرير العالمي للثروة 2026” عن نمو ملحوظ في عدد الأفراد ذوي الثروات الفائقة في المغرب خلال السنوات الأخيرة.
وبحسب المعطيات، ارتفع عدد هذه الفئة إلى 432 شخصًا سنة 2026، مقابل 305 سنة 2021، مسجلًا زيادة بنسبة 41.6% خلال خمس سنوات. كما يتوقع التقرير استمرار هذا المنحى، مع بلوغ العدد نحو 550 فردًا بحلول 2031، أي بزيادة إضافية تناهز 27%.
خريطة الثروة عالميًا
على الصعيد الدولي، تظل أمريكا الشمالية في صدارة توزيع الثروات بحصة 37% من إجمالي الأثرياء عالميًا، مع توقع ارتفاعها إلى 43% في أفق 2031. تليها منطقة آسيا-المحيط الهادئ بنسبة 31%، حيث يُرتقب أن يرتفع عدد الأثرياء من 219 ألفًا إلى أكثر من 272 ألفًا خلال الفترة نفسها، بينما تحتل أوروبا المرتبة الثالثة بأكثر من 183 ألف فرد.
وسجل التقرير تفاوتًا في وتيرة النمو بين الدول، إذ تصدرت الأرجنتين قائمة الأسرع نموًا بنسبة 34% بين 2021 و2026، تلتها أستراليا بنسبة 32.5%.
منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
في المنطقة، سجلت مصر نموًا طفيفًا، حيث ارتفع عدد الأثرياء من 802 إلى 822 شخصًا، مع توقع بلوغه 977 بحلول 2031. في المقابل، شهدت إسرائيل قفزة كبيرة بنسبة 71.4%، منتقلة من 3,186 إلى 5,462 فردًا خلال خمس سنوات.
وتعكس هذه الأرقام تحولًا تدريجيًا في بنية الثروة داخل المغرب، حيث يشير تسارع نمو الأثرياء إلى دينامية اقتصادية في بعض القطاعات، مقابل استمرار تحديات توزيع الثروة. كما يبرز التقرير اتساع الفجوة عالميًا، مع تركّز الثروات في مناطق محددة، ما يعكس تحولات أعمق في موازين الاقتصاد الدولي خلال العقد المقبل.




