تشهد القنصليات المغربية في إسبانيا ضغطًا غير مسبوق من المواطنين، تزامنًا مع بدء العمل بالإجراء الاستثنائي الذي أقرته الحكومة الإسبانية لتسوية أوضاع المهاجرين غير النظاميين، والذي دخل حيز التنفيذ في 16 أبريل الجاري.
وفي هذا السياق، أوضح القنصل العام للمملكة في فالينسيا، سعيد الإدريسي البوزيدي، أن القنصليات تمكنت من استيعاب هذا الإقبال الكبير بفضل تدابير تنظيمية استباقية، ساعدت على الحفاظ على انسيابية الخدمات وتفادي الازدحام، رغم الحجم الكبير للجالية المغربية التي تُعد الأكبر داخل التراب الإسباني.
وأشار المسؤول القنصلي إلى أن الأيام الأولى للعملية عرفت تسجيل نحو 600 طلب يوميًا مرتبط بتسوية الوضعية، إلى جانب قرابة 200 طلب لخدمات قنصلية أخرى، قبل أن يتراجع عدد الطلبات الجديدة تدريجيًا مقابل ارتفاع ملحوظ في عدد المرتفقين الراغبين في سحب وثائقهم الجاهزة.
ولمواجهة هذا الضغط، اعتمدت القنصليات إجراءات استثنائية، من بينها فتح أبوابها خلال عطلة نهاية الأسبوع، وتمديد ساعات العمل إلى غاية السادسة مساء، إضافة إلى تعزيز الموارد البشرية لتسريع معالجة الملفات. وفي بعض الأيام، تم استقبال حوالي 300 شخص لإيداع الطلبات، مقابل أكثر من 500 شخص حضروا لاستلام وثائقهم.
كما جرى تخصيص يومي السبت والأحد في المرحلة الأولى لاستقبال طلبات التسوية بشكل مباشر، خاصة تلك المتعلقة بالحصول على شهادة حسن السيرة، التي تُعد وثيقة أساسية في هذا المسار، في حين استمرت معالجة باقي الخدمات القنصلية خلال أيام العمل العادية.
وأكد القنصل أن نظام حجز المواعيد المسبق، المعتمد منذ سنوات، لعب دورًا محوريًا في تنظيم تدفق المرتفقين، حيث تم توسيع الطاقة الاستيعابية للمواعيد مع الحرص على الرد على الطلبات في ظرف لا يتجاوز 24 ساعة.
وفي خطوة لتبسيط الإجراءات، أصبح بإمكان أفراد الجالية استخراج شهادة حسن السيرة مباشرة من القنصليات داخل إسبانيا، دون الحاجة إلى التنقل إلى المغرب، إلى جانب اعتماد آليات تواصل رقمية لإشعار المعنيين بجاهزية وثائقهم.
ويأتي هذا الإقبال المكثف في ظل شروع السلطات الإسبانية في تنفيذ خطة استثنائية لتسوية أوضاع المهاجرين غير النظاميين، تتيح إيداع الطلبات عبر منصة إلكترونية ابتداء من 16 أبريل، على أن تنطلق معالجة الملفات في 20 من الشهر نفسه، مع تحديد 30 يونيو كآخر أجل لتقديم الطلبات، في إطار مسعى لتسوية أكبر عدد ممكن من الملفات خلال فترة زمنية محدودة.
