نفت الحكومة الإسبانية إصدار أي توجيهات لتنفيذ اعتقالات أو عمليات ترحيل سريعة بحق أجانب في وضعية غير قانونية نحو المغرب، وذلك رداً على اتهامات صادرة عن جمعية «Tejiendo Redes»، نقلتها وسائل إعلام محلية.
وكانت الجمعية قد تحدثت عن معطيات وصفتها بـ”الموثوقة”، تفيد بوجود تدخلات أمنية متكررة تستهدف مهاجرين غير نظاميين، خاصة في منطقة كامبو دي جبل طارق، ولا سيما بمدينة الجزيرة الخضراء والمناطق المجاورة، مشيرة إلى أن هذه العمليات تتم بالقرب من القنصليات ومحطات النقل، حيث يتوجه المعنيون لاستكمال وثائقهم الإدارية.
واعتبرت الجمعية أن تنفيذ الترحيل في أقل من 24 ساعة يرقى إلى “إعادة قسرية”، لكونه يحرم المهاجرين من حقوق أساسية، من بينها الاستعانة بمحام، وفهم أسباب التوقيف، وإمكانية الطعن في قرارات الإبعاد.
وأوضحت أن هذه التطورات تتزامن مع مرحلة انتقالية تسبق دخول مسطرة التسوية الاستثنائية التي أقرتها مدريد في 27 يناير حيز التنفيذ، مشيرة إلى أن غياب المرسوم التنظيمي في الجريدة الرسمية يمنع حالياً تقديم الطلبات، رغم توقع انطلاق العملية منتصف أبريل.
في المقابل، شددت مصادر رسمية من النيابة الفرعية للحكومة في قادس على عدم وجود أي تعليمات من هذا النوع، مؤكدة أن الشرطة الوطنية لم تطلق أي حملة تستهدف ترحيل المهاجرين غير النظاميين.
ورغم هذا النفي، تتمسك الجمعية بروايتها، مشيرة إلى توثيق حالة واحدة على الأقل تم فيها توقيف شخص وترحيله إلى المغرب في غضون يوم واحد، ما يثير تساؤلات بشأن مدى احترام الضمانات القانونية الأساسية في مثل هذه الحالات.
