كشف أحدث تقرير لمؤشر الديمقراطية الصادر عن Economist Intelligence Unit عن استمرار التفاوت في مستويات الممارسة الديمقراطية بدول شمال إفريقيا، في ظل هيمنة تصنيف “الأنظمة الاستبدادية” على أغلب بلدان المنطقة.
وبحسب التقرير، يُعد كل من المغرب وتونس الاستثناء الوحيد، حيث تم إدراجهما ضمن فئة “الأنظمة الهجينة”، وهو تصنيف يعكس وجود مؤسسات انتخابية وتعددية سياسية، مقابل استمرار تسجيل اختلالات على مستوى التوازن بين السلط وبعض جوانب الحريات العامة.
ويعتمد المؤشر على تقييم 167 دولة وفق سلّم من عشر نقاط، استناداً إلى معايير تشمل نزاهة العملية الانتخابية، وأداء الحكومة، ومستوى المشاركة السياسية، والثقافة السياسية، إضافة إلى الحريات المدنية، ليتم تصنيف الدول ضمن أربع فئات رئيسية، تتراوح بين “الديمقراطيات الكاملة” و”الأنظمة الاستبدادية”.
في المقابل، صنف التقرير الجزائر ضمن خانة الأنظمة الاستبدادية، إلى جانب عدد من دول المنطقة التي تسجل تراجعاً في مؤشرات الحريات السياسية والتعددية. ورغم تسجيل بعض مظاهر المشاركة السياسية، إلا أن القيود المفروضة على الفعل السياسي ما تزال تؤثر على موقعها في التصنيف.
وشمل هذا التصنيف أيضاً موريتانيا، التي جاءت ضمن الفئة نفسها، لكن بترتيب متوسط مقارنة بدول أخرى، ما يعكس أداءً نسبياً أفضل داخل هذا الإطار.
أما ليبيا، فقد حلت ضمن أدنى المراتب، في ظل استمرار الانقسام السياسي وغياب الاستقرار المؤسساتي، وهي وضعية تقترب منها مصر، التي سجلت بدورها تراجعاً ملحوظاً بسبب القيود المفروضة على المجال السياسي والحريات العامة.
وعلى الصعيد العالمي، واصلت النرويج تصدرها لقائمة الدول الأكثر ديمقراطية للعام السادس عشر على التوالي، تليها نيوزيلندا، فيما حافظت الدول الإسكندنافية على مواقع متقدمة في التصنيف. في المقابل، بقيت دول مثل أفغانستان وميانمار وكوريا الشمالية في ذيل الترتيب ضمن فئة الأنظمة الأكثر استبداداً.
