تقارب محسوب بين باريس والجزائر… استئناف التعاون رغم استمرار التباينات

أعلن وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز عن استئناف مسار التعاون الثنائي بين فرنسا والجزائر في عدد من القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها الأمن والقضاء ومكافحة الهجرة غير النظامية، في مؤشر واضح على تحسن العلاقات بين البلدين عقب فترة من التوتر، رغم تمسك باريس بموقفها الداعم لسيادة المغرب على الصحراء.

وأوضح نونيز، في تصريحات أدلى بها الجمعة، أن التنسيق في ملف الهجرة استعاد نسقه الطبيعي، معتبراً أن هذا التطور يطوي صفحة من الجمود الذي أثر سلباً على التعاون المشترك، ويمهد لمرحلة جديدة من التنسيق العملي، خاصة في الملفات ذات الطابع الميداني.

وفي حديثه لقناة BFMTV، أشار المسؤول الفرنسي إلى أن قنوات الاتصال الرسمية بين الأجهزة الأمنية والقضائية في البلدين عادت إلى العمل بشكل اعتيادي، ما من شأنه تعزيز فعالية آليات التعاون وتيسير تبادل المعلومات والتنسيق العملياتي.

ويأتي هذا التقارب في سياق توجه مشترك لإعادة بناء الثقة بين باريس والجزائر، لاسيما في القضايا الحساسة المرتبطة بالهجرة غير النظامية والتحديات الأمنية، والتي تتطلب تنسيقاً مستمراً بين الطرفين، بعد مرحلة من الفتور كان لملف الصحراء دور بارز في تأجيجها.

وبخصوص الملفات العالقة، التزم نونيز قدراً من التحفظ بشأن قضية الصحافي الفرنسي كريستوف غليز، المحكوم عليه بالسجن في الجزائر منذ يونيو الماضي، مشيراً إلى أن هذا الملف يندرج ضمن اختصاص وزير أوروبا والشؤون الخارجية جون نويل بارو، ومفضلاً عدم الخوض في تفاصيله احتراماً لحساسيته ومراعاة لظروف عائلة المعني بالأمر.

وأكد وزير الداخلية الفرنسي اطلاعه على مجريات القضية، مشيراً إلى قيامه باتصالات بشأنها، غير أنه اختار التعامل معها بحذر إعلامي، في دلالة على مقاربة أكثر دبلوماسية في إدارة الملفات المعقدة.

ويرى مراقبون أن هذا الأسلوب يعكس تحولاً في نهج وزارة الداخلية الفرنسية، حيث يتسم أداء نونيز بالهدوء والبراغماتية، مقارنة بأسلوب سلفه برونو روتايو، الذي كان يُعرف بمواقفه الأكثر صرامة وميلاً إلى المواجهة، خصوصاً في القضايا المرتبطة بالهجرة والعلاقات مع الجزائر.

من جهته، سبق لوزير الخارجية جون نويل بارو أن أكد أن استئناف الحوار مع الجزائر بدأ يثمر نتائج أولية، لا سيما في مجالي الأمن والهجرة، مشدداً على أهمية تعاون السلطات الجزائرية في ملفات إعادة المهاجرين غير النظاميين، وتفعيل آليات التنسيق القنصلي، بما يشمل إصدار تصاريح المرور اللازمة لتنفيذ قرارات الترحيل.