أثارت استثمارات إسبانية موجهة إلى المغرب في مجالي المياه والطاقة موجة انتقادات حادة داخل البرلمان الإسباني، حيث هاجم الحزب الشعبي حكومة بيدرو سانشيز، معتبراً أن الأولوية كان يفترض أن تُمنح للبنيات التحتية داخل إسبانيا بدل توجيهها إلى الخارج.
وخلال جلسة مراقبة برلمانية، وجّه عضو مجلس الشيوخ أنطونيو لوينغو ثاباتا انتقادات مباشرة إلى نائبة رئيس الحكومة ووزيرة الانتقال البيئي، متهماً السلطة التنفيذية بعدم معالجة ما وصفه بـ”الخصاص” في مشاريع المياه والطاقة محلياً، في وقت تُوجَّه فيه استثمارات إلى المغرب.
واعتبر أن هذا التوجه غير مبرر في ظل التحديات التي يواجهها المواطن الإسباني، متسائلاً عن كلفة هذه المشاريع وجدواها بالنسبة لإسبانيا.
واتهمت المعارضة الحكومة بتحويل النظام الطاقي إلى وضع مرتبك تسبب، بحسب تعبيرها، في أزمات انقطاع الكهرباء، كما تحدثت عن غياب مشاريع مائية جديدة وإهمال صيانة السدود والخزانات.
ولم يخلُ النقاش من إشارات سياسية حساسة، إذ لمح البرلماني المعارض إلى مزاعم سابقة تتعلق ببرنامج “بيغاسوس”، في محاولة لربط الملف الاستثماري بسياقات سياسية أوسع.
ويأتي هذا السجال في ظرف تتداخل فيه رهانات السياسة الطاقية مع العلاقات الثنائية بين مدريد والرباط، ما يجعل ملف الاستثمارات الخارجية موضوعاً داخلياً بامتياز في النقاش السياسي الإسباني.
