نفت المديرية العامة للأمن الوطني بشكل قاطع صحة الإشاعات المتداولة بشأن تسجيل حالات اختطاف ممنهج للأطفال مرتبطة بالاتجار في الأعضاء البشرية، مؤكدة أن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة وتهدف إلى إثارة الخوف والقلق في صفوف المواطنين.
وأوضح بلاغ صادر عن المديرية أن ما يتم تداوله من أخبار حول هذه الوقائع “إشاعات مغرضة يشوبها التهويل والتحريف”، مشدداً على أن مصالح الأمن لم تسجل إطلاقاً أي حالة اختطاف لأطفال مرتبطة بالاتجار بالأعضاء.
وأضاف المصدر ذاته أن منظومتي “إبلاغ” و“طفلي مختفي”، اللتين طورتهما مصالح الأمن الوطني لتلقي التبليغات المتعلقة بالجرائم وبحالات اختفاء الأطفال، لم تتوصلا بأي إشعار أو معطى يفيد بوقوع مثل هذه الجرائم كما تروج لها بعض المنشورات المتداولة.
وأشار البلاغ إلى أن اليقظة المعلوماتية للأمن الوطني رصدت تداول مقاطع فيديو وتسجيلات قديمة تعود إلى قضايا اختفاء قاصرين سبق التحقيق فيها، وتبين أنها لا تتضمن أي شبهة إجرامية، غير أنها أعيد نشرها بشكل مضلل على أنها حالات اختطاف.
وأكدت المديرية أن هذه الإشاعات أدت إلى إثارة حالة من القلق لدى بعض المواطنين، ما دفع البعض إلى التبليغ عن محاولات اختطاف مفترضة، غير أن الأبحاث القضائية التي باشرتها المصالح المختصة أظهرت أن تلك الوقائع لا تحمل أي طابع إجرامي ولا علاقة لها بقضايا الاختطاف أو الاتجار بالأعضاء.
وفي ختام بلاغها، شددت المديرية العامة للأمن الوطني على حرصها على تكذيب ودحض الأخبار الزائفة التي تمس بالإحساس العام بالأمن، مؤكدة في الوقت ذاته أن مصالح الشرطة القضائية باشرت أبحاثاً قضائية تحت إشراف النيابات العامة المختصة، من أجل تحديد هوية الأشخاص أو الجهات المتورطة في نشر هذه الإشاعات ومتابعتهم وفق ما ينص عليه القانون.
