شادي منصور
إسرائيل تتحمل المسؤولية الكاملة عن استهداف الصحفيين وقتلهم.
هذه ليست أخطاء ميدانية، ولا نتائج جانبية لحرب، بل انتهاكات واضحة للقانون الدولي وجريمة حرب مكتملة الأركان. فاستهداف الصحفيين، وهم مدنيون محميون بموجب اتفاقيات جنيف، يشكل اعتداءً مباشراً على حرية الصحافة، وعلى حق العالم في معرفة الحقيقة.
اليوم اغتالت إسرائيل الصحفي علي شعيب، مراسل قناة المنار، والصحافية فاطمة فتوني، مراسلة قناة الميادين.
لم يكونا في ساحة قتال، ولم يحملا سلاحاً. كانا يؤديان عملهما الصحفي: نقل ما يجري أمام أعين العالم، لكن في نظر إسرائيل، يبدو أن الكاميرا أخطر من السلاح.
قبلهم قُتل الصحفي اللبناني عصام العبد الله، مصور وكالة رويترز، في قصف إسرائيلي استهدف مجموعة واضحة من الصحفيين في جنوب لبنان في تشرين الأول/أكتوبر 2023. التحقيقات الدولية وتقارير المنظمات الإعلامية أكدت أن الموقع كان معروفاً، وأن الصحفيين كانوا يرتدون سترات الصحافة.
وقبلهم أيضاً اغتيلت الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة، مراسلة قناة الجزيرة، برصاصة قناص إسرائيلي في جنين عام 2022، رغم أنها كانت ترتدي خوذة وسترة تحمل كلمة PRESS بوضوح.
هذه ليست سلسلة مصادفات.
إنها سياسة استهداف للشهود.
في غزة وحدها، قُتل عشرات الصحفيين منذ بداية الحرب. من بينهم محمد أبو حطب الذي قُتل مع أفراد من عائلته بعد ساعات من ظهوره على الهواء، ورشدي السراج، ويوسف أبو حسين، وإسلام بدر، ومحمد جرغون، وغيرهم كثيرون.
بعضهم قُتل في مواقع التغطية.
وبعضهم قُتل في منازلهم.
وبعضهم قُتل مع عائلاتهم.
القانون الدولي واضح: الصحفيون مدنيون، واستهدافهم المتعمد جريمة حرب.
ومع ذلك، تتكرر هذه الجرائم بلا مساءلة حقيقية، من شيرين أبو عاقلة إلى عصام العبد الله، ومن علي شعيب إلى فاطمة فتوني، ومن عشرات الصحفيين الذين قُتلوا في غزة والضفة الغربية، تتشكل اليوم لائحة طويلة من الأسماء التي يجب ألا تُنسى.
إن قتل الصحفيين ليس مجرد اعتداء على أفراد، بل هجوم مباشر على الحقيقة نفسها.
لكن الحقيقة لا تموت مع أصحابها.
كل كاميرا تُكسر ترفع مكانها كاميرات أخرى.
وكل صحفي يُقتل يترك وراءه شهادة دامغة.
