أعلنت وزارة العدل المغربية عن إطلاق منصة رقمية جديدة تحمل اسم “منصة المسطرة الغيابية”، مخصصة لنشر المعطيات المتعلقة بالأشخاص المتابعين قضائياً الذين لم يمتثلوا للاستدعاءات القانونية ولم يحضروا جلسات المحاكمة.
وتهدف هذه المبادرة الرقمية إلى تمكين العموم والمهنيين في المجال القانوني من الاطلاع على المعلومات الأساسية المرتبطة بالمتابعين في إطار المسطرة الغيابية، بما يسهم في تسريع تنفيذ الإجراءات القضائية وتعزيز فعالية العمل داخل منظومة العدالة.
وتتيح المنصة للمستخدمين إمكانية البحث والاطلاع على عدد من البيانات المرتبطة بكل ملف، من بينها اسم المحكمة التي أصدرت الحكم، ورقم الملف القضائي، واسم المتهم، واسم والديه، ورقم بطاقة التعريف الوطنية، إضافة إلى عنوان السكن السابق وطبيعة التهم المتابع بها.
وفي هذا السياق، دعت الوزارة الأشخاص الذين وردت أسماؤهم ضمن هذه المنصة إلى التوجه بشكل فوري إلى أقرب سلطة قضائية أو أمنية من أجل تسوية وضعيتهم القانونية، بما يضمن استكمال المساطر القضائية وفق الضوابط المعمول بها.
كما حثت المواطنين على المساهمة في دعم جهود العدالة من خلال إبلاغ السلطات المختصة في حال توفرهم على معلومات حول مكان وجود أحد المعنيين بهذه الإجراءات، وذلك في إطار التعاون مع المؤسسات القضائية وتعزيز مبدأ سيادة القانون.
وتندرج هذه الخطوة ضمن مسار تحديث الإدارة القضائية عبر توظيف الحلول الرقمية وتسهيل الولوج إلى المعطيات المرتبطة بالقضايا المعروضة أمام القضاء، بما يعزز الشفافية ويرسخ الثقة في مؤسسات العدالة.
ويمكن الاطلاع على المنصة عبر الرابط التالي:
https://www.mahakim.ma/#/procedure-contumace.
