أفادت الحكومة البريطانية بأن المغرب لم يقدّم لها بعد تفاصيل مفصلة بشأن مبادرة الحكم الذاتي الخاصة بالصحراء، وذلك في رد رسمي صدر يوم الأربعاء 4 مارس على سؤال كتابي تقدّم به النائب العمالي آندي سلوتر داخل البرلمان البريطاني.
وأكدت الحكومة التي يقودها رئيس الوزراء كير ستارمر أنها تواصل الحوار مع مختلف الأطراف المعنية بالملف، دعماً للمسار السياسي الذي ترعاه الأمم المتحدة، بهدف التوصل إلى حل عادل ودائم ومقبول من جميع الأطراف.
وأوضحت أن هذا الحل ينبغي أن يكون قائماً على التوافق وينسجم مع أهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك احترام مبدأ تقرير المصير.
من جهتها، أوضحت وزارة الخارجية البريطانية أن وزارة الكومنولث والتنمية تواصل حواراً نشطاً مع الحكومة المغربية من أجل الحصول على مزيد من التوضيحات حول مقترح الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب سنة 2007 كإطار لتسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء.
ويأتي هذا الموقف في سياق حراك دبلوماسي متواصل حول الملف. فقد قدّم المغرب، عشية الاجتماعات التي احتضنتها سفارة الولايات المتحدة في مدريد يومي 8 و9 فبراير، نسخة مفصلة من مبادرته للحكم الذاتي تتكون من نحو أربعين صفحة، تتضمن عرضاً تفصيلياً للتصور المغربي بشأن تدبير الأقاليم الجنوبية في إطار السيادة الوطنية.
كما شكّلت هذه الوثيقة محور النقاش خلال الاجتماعات التي عُقدت يومي 23 و24 فبراير في واشنطن، بمشاركة ممثلين عن المغرب والجزائر وجبهة البوليساريو وموريتانيا، وذلك تحت رعاية إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في إطار الجهود الدولية الرامية إلى دفع المسار السياسي نحو تسوية لهذا النزاع الإقليمي المفتعل.
