بيان شفوي
الدورة الواحدة والستون لمجلس حقوق الإنسان
البند الرابع: حالات حقوق الإنسان التي تتطلب اهتمام المجلس – النقاش العام
السيد الرئيس،
نتوجه إلى مجلسكم الموقر لعرض قضية طفل قاصر لم يتجاوز عمره ثلاثة عشر ربيعا، يدعى مولود المحجوب، وتمثل حالته انتهاكا جسيما في أبشع صوره في سياق لجوء غير مكتمل منذ عقود بمخيمات تندوف، جنوب غربي الجزائر، في غياب تام لأي رقابة أممية أو قضائية وطنية مستقلة.
في 25 فبراير 2026، تعرض الطفل القاصر مولود المحجوب للاختطاف القسري والاحتجاز غير القانوني والتعذيب الجسدي الشديد طوال الليل، شمل الضرب المبرح والحرق في أجزاء متعددة من جسمه، وذلك على يد عائلة تستعبد أسرته منذ عقود في أشغال السخرة والأعمال الشاقة دون القدرة على التصرف في أحوالها الشخصية.
وعلاقة بهذه الحالة المأساوية، التزمت قيادة البوليساريو صمتا مطبقا دون فتح أي تحقيق أو اتخاذ أي تدبير حمائي، مما يرقى إلى مستوى التواطؤ المؤسسي، في ظل تقاعس السلطات الجزائرية عن ممارسة ولايتها القضائية.
إن خطر التعرض لمزيد من الأذى الجسدي والنفسي الذي لا يمكن إصلاحه خطر فوري وجسيم، وأي تأخير في استجابة المجتمع الدولي سيؤدي إلى تفاقم خطورة الانتهاكات التي ارتكبت بالفعل.
ولذلك، نحث الدولة الحاضنة للمخيمات ومختلف الآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان على التعامل مع هذه الحالة باعتبارها مسألة ذات أولوية قصوى تتطلب تحركا فوريا، لما تمثل من انتهاك جسيم مرتبط بممارسة التعذيب الوحشي على طفل قاصر دون رادع، وإخضاع عائلة الطفل القاصر للعبودية في مخيمات لا يتمثل القائمون عليها لأي اعتبارات أخلاقية أو مراقبة أممية تذكر.
ونطالب، كمنظمات مجتمع مدني عاملة في مجال الرصد والتوثيق بالمنطقة، بتوفير الحماية الفورية للضحية وأسرته، وفتح تحقيق مستقل، وإيفاد بعثة أممية لتقصي الحقائق، وإنشاء آليات دائمة لرصد حقوق الإنسان داخل المخيمات، مع ضمان حصول الضحايا على جبر الضرر وفق مقتضيات اتفاقية حقوق الطفل والصكوك الدولية الأخرى.
مؤكدين أن أي تأخير في التدخل الدولي سيفضي إلى أضرار لا يمكن تداركها، وسيفتح الباب مشرعا لإعادة إخضاع الناس للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة المسيئة أو الحاطة من الكرامة، والاستعباد السالب لكرامة الصحراويين المتواجدين بالمخيمات.
وشكرا السيد الرئيس.
عبد الوهاب الكاين: الدورة 61 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف
