حلّ المغرب في المرتبة الرابعة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ضمن تصنيف فوربس لأقوى 100 شركة من حيث القيمة السوقية لسنة 2026، بتمثيل تسع شركات مدرجة، وفق معطيات شملت 12 بورصة إقليمية إلى غاية فاتح يناير من العام الجاري.
وضمّت القائمة المغربية مجموعة من أبرز الفاعلين الاقتصاديين، يتقدمهم كل من التجاري وفا بنك وبنك إفريقيا ومجموعة البنك الشعبي المركزي، في تأكيد على الوزن الكبير الذي يمثله القطاع البنكي في البنية الاقتصادية الوطنية. كما شملت القائمة شركات تنشط في قطاعات استراتيجية، من بينها اتصالات المغرب في مجال الاتصالات، ومرسى المغرب في قطاع اللوجستيك المينائي، إلى جانب لافارج هولسيم المغرب وSGTM في مجال البناء والأشغال العمومية.
وفي قطاع الموارد الطبيعية والطاقة، برزت كل من مناجم وطاقة المغرب، ما يعكس تنوع الحضور المغربي ضمن التصنيف وتوزعه على قطاعات حيوية مختلفة.
وعلى الصعيد الإقليمي، تصدرت الإمارات العربية المتحدة القائمة بـ35 شركة، تلتها المملكة العربية السعودية بـ34 شركة، ثم قطر بـ11 شركة، فيما جاء المغرب في المرتبة الرابعة بتسع شركات، متقدماً على الكويت التي سجلت حضور ست شركات ضمن القائمة.
ويُظهر التصنيف هيمنة واضحة لدول مجلس التعاون الخليجي، التي تستحوذ على نحو 88% من إجمالي الشركات المدرجة، مع سيطرة إماراتية-سعودية على المراتب العشر الأولى، في انعكاس مباشر لثقل اقتصادات الطاقة في المنطقة.
قطاعياً، حافظت الخدمات المالية والبنكية على الصدارة من حيث عدد الشركات بـ34 شركة، بقيمة سوقية إجمالية تناهز 732.6 مليار دولار، في حين يظل قطاع الطاقة الأكثر تأثيراً من حيث القيمة السوقية، إذ تبلغ نحو 1.9 تريليون دولار رغم تمثيله بتسع شركات فقط، ما يؤكد استمرار هيمنة قطاع الهيدروكربونات على اقتصاديات المنطقة.
ويعكس تموقع المغرب ضمن هذا التصنيف دينامية اقتصادية متصاعدة، قائمة على تنويع القطاعات وتعزيز حضور شركاته في الأسواق الإقليمية، خاصة في مجالات المال والاتصالات والبنية التحتية، في وقت تتزايد فيه المنافسة داخل فضاء اقتصادي تهيمن عليه الدول النفطية.
