تستعد مهنة العدول في المغرب لدخول مرحلة جديدة من التصعيد الاحتجاجي، بعد إعلان الهيئة الوطنية للعدول بالمغرب عن خوض إضراب وطني يمتد من 18 مارس إلى 5 أبريل 2026، اعتراضاً على مشروع القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم المهنة.
وأوضحت الهيئة، في بيان لها، أن هذا القرار جاء عقب تمرير المشروع دون الأخذ بملاحظات المهنيين ومطالبهم، معتبرة أن الصيغة الحالية للنص القانوني لا تعكس تطلعات العاملين في القطاع، وهو ما دفعها إلى اعتماد برنامج احتجاجي تصاعدي.
وكان العدول قد نفذوا خلال الأسابيع الماضية سلسلة من الإضرابات الجزئية، شملت يومي 18 و19 فبراير الماضي، ثم إضراباً آخر امتد من 2 إلى 10 مارس، وشهد مشاركة واسعة في مختلف مناطق البلاد.
ويثير مشروع القانون جدلاً داخل أوساط المهنة بسبب عدد من المقتضيات التي يعتبرها العدول مثار خلاف، من بينها حذف تسمية “التوثيق الرسمي”، وتشديد آليات المراقبة على مكاتب التوثيق، إضافة إلى تنظيم حضور عدد من الشهود في بعض الإجراءات، فضلاً عن قضايا مرتبطة بالرسوم الإدارية وبعض الجوانب الإجرائية الأخرى.
وفي هذا السياق، دعت الهيئة الحكومة إلى تجميد مسار اعتماد المشروع وفتح حوار مباشر مع ممثلي المهنة لإعادة مناقشة مواده، معلنة في الوقت ذاته تنظيم وقفة احتجاجية يوم 2 أبريل أمام مقر البرلمان المغربي في الرباط.
ومن المرتقب أن يؤدي الإضراب المرتقب إلى تعطّل جزء كبير من الخدمات التوثيقية المرتبطة بالمعاملات الأسرية والعقارية وقضايا الإرث، ما قد ينعكس على مصالح المواطنين خلال فترة الاحتجاج.
في المقابل، شدد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، على أن مشروع القانون جرى إعداده وفق مقاربة تشاركية، مؤكداً أن النص صادق عليه مجلس النواب المغربي في 4 فبراير الماضي بأغلبية 82 صوتاً مقابل 36، معتبراً أن الهدف منه هو تحديث الإطار القانوني المنظم لمهنة العدول وتعزيز آليات تأطيرها.
