أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس، اليوم الأربعاء، مقتل وزير الاستخبارات الإيراني إسماعيل الخطيب، خلال غارة جوية نُفذت ليل الثلاثاء في العاصمة طهران، في خطوة تعكس تصعيداً نوعياً في استهداف القيادات العليا داخل إيران.
وأكد كاتس في بيان رسمي أن العملية تأتي في إطار سياسة واضحة تقوم على مبدأ “عدم منح أي حصانة” للمسؤولين الإيرانيين، مشيراً إلى أن رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو منح الجيش صلاحيات واسعة لاستهداف شخصيات رفيعة دون الحاجة إلى موافقات إضافية.
وبحسب مصادر إعلامية، فإن استهداف الخطيب جاء بعد أقل من 24 ساعة على مقتل علي لاريجاني، أحد أبرز مسؤولي الأمن القومي، ما يكرّس انتقال العمليات الإسرائيلية إلى مستوى أكثر جرأة في عمق البنية الأمنية الإيرانية.
ولوّح كاتس بمزيد من التصعيد، متحدثاً عن “مفاجآت كبيرة” مرتقبة على مختلف الجبهات، في إشارة إلى اتساع رقعة المواجهة مع حزب الله، بالتوازي مع المواجهة المفتوحة مع إيران.
ويُعد إسماعيل الخطيب من الشخصيات الأمنية النافذة في النظام الإيراني، نظراً لقربه من المرشد الأعلى علي خامنئي، كما يُصنّف ضمن التيار المتشدد، حيث لعب دوراً في موازنة توجهات أكثر اعتدالاً داخل السلطة، خاصة خلال فترة الرئيس مسعود بزشكيان.
تولى الخطيب منصبه سنة 2021 في عهد الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي، واستمر في موقعه رغم تغير القيادة التنفيذية، في خطوة عكست وزنه داخل المنظومة الأمنية، وارتباطه الوثيق بمراكز النفوذ، خصوصاً الحرس الثوري الإيراني.
وخلال السنوات الأخيرة، برز الحرس الثوري كمنافس قوي لوزارة الاستخبارات، في ظل سعيه لتوسيع نفوذه داخل أجهزة الأمن، وهو ما جعل موقع الخطيب محورياً في إعادة تشكيل التوازنات بين المؤسستين.
ويطرح هذا التطور تساؤلات حادة حول مستقبل المنظومة الأمنية الإيرانية، في ظل استهداف متسارع لقياداتها، ما قد يدفع طهران إلى إعادة ترتيب أولوياتها الأمنية، والرد بطرق قد تزيد من تعقيد المشهد الإقليمي.
