كشف وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أن برنامج تعليم اللغة العربية والثقافة المغربية لفائدة أبناء الجالية المغربية بالخارج مقبل على مرحلة جديدة من التطوير، في إطار التحولات التي ستعرفها منظومة تدبير شؤون المغاربة المقيمين خارج الوطن.
وأوضح بوريطة، في جواب عن سؤال كتابي تقدمت به النائبة البرلمانية عزيزة بوجريدة عن فريق الحركة الشعبية، أن هذا التوجه يأتي تزامناً مع إحداث المؤسسة المحمدية للمغاربة المقيمين في الخارج، التي ستشكل أحد الأعمدة الأساسية في الهيكلة المؤسساتية الجديدة المكلفة بتتبع قضايا الجالية المغربية.
وأشار الوزير إلى أن المرحلة المقبلة ستعرف العمل على تطوير حلول مبتكرة وبديلة لتقوية حضور اللغة العربية والثقافة المغربية لدى أبناء الجالية، مع إيلاء اهتمام خاص للدعم اللغوي والثقافي والديني لفائدة الأطفال المغاربة المقيمين بالخارج.
اهتمام خاص بوضع البرنامج في إسبانيا
وفي ما يتعلق بوضع برنامج تعليم اللغة العربية والثقافة المغربية في إسبانيا، خاصة بعد إلغائه في جهتي مدريد ومرسية، أوضح بوريطة أن السلطات المغربية تتابع الموضوع في إطار المشاورات الجارية مع الجانب الإسباني، مشيراً إلى أن المرحلة الحالية تستدعي البحث عن آفاق جديدة لضمان استمرارية هذا البرنامج.
وأضاف أن هذا التوجه قد يشمل مراجعة بعض جوانب البرنامج وتقييم آليات تنفيذه بما يضمن استمراره ويحميه من أي عراقيل قد تؤثر على تحقيق أهدافه التربوية والثقافية.
كما أعلن الوزير عن إطلاق نسخة حديثة باللغة الإسبانية على المنصة الرقمية “إي-مدرسة”، التي أنشأتها مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين في الخارج، والتي توفر خدمة تعليمية رقمية موجهة لأبناء الجالية وتتيح لهم الولوج إلى محتوى تعليمي مبسط وسهل الاستخدام.
وأشار بوريطة إلى أن برنامج تعليم اللغة العربية والثقافة المغربية يعتمد على مجموعة من الاتفاقيات والأطر المرجعية الموقعة بين المغرب وعدد من الدول التي تحتضن جاليات مغربية مهمة، من بينها اتفاق التعاون الثقافي الموقع بين الحكومتين المغربية والإسبانية في 14 أكتوبر 1980، والذي دخل حيز التنفيذ في 12 أكتوبر 1985.
وأضاف أن هذا الاتفاق شكّل أساساً لإطلاق برنامج تعليم اللغة العربية والثقافة المغربية لفائدة أبناء الجالية في إسبانيا خلال الموسم الدراسي 1994-1995، وهو البرنامج الذي يمتد اليوم إلى إحدى عشرة منطقة إسبانية.
ويأتي هذا التوجه في سياق الإصلاحات التي أعلن عنها الملك محمد السادس في السادس من نونبر 2024، والمتعلقة بإعادة هيكلة الإطار المؤسساتي الخاص بالمغاربة المقيمين بالخارج، عبر اعتماد قطبين رئيسيين يتمثلان في مجلس الجالية المغربية بالخارج، إلى جانب إحداث المؤسسة المحمدية للمغاربة المقيمين في الخارج.
