أصدرت المحكمة العليا الإسبانية حكما نهائيا يُنهي العمل بشرط كان يسمح بإلغاء الإقامة المؤقتة للأجانب إذا تجاوزت مدة غيابهم عن إسبانيا ستة أشهر خلال عام واحد.
القرار دخل حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية، ويشمل الحاصلين على الإقامة المؤقتة أو المتقدمين إليها.
الحكم أبطل المادة (162.2.هـ) من المرسوم الملكي 557/2011، معتبرا أن تقييد حرية التنقل لا يمكن تنظيمه بلائحة حكومية، بل يتطلب قانونا أساسيا يصدر عن البرلمان. وبذلك لم يعد الغياب المطوّل سببا تلقائيا لإلغاء تصريح الإقامة المؤقتة.
ورغم هذه المرونة الجديدة، شددت المحكمة على أن أسبابا أخرى للإلغاء ما تزال قائمة، مثل فقدان شروط منح الإقامة أو تقديم وثائق غير صحيحة.
كما أن فترات الغياب تبقى مؤثرة في ملفات الإقامة طويلة الأمد والجنسية الإسبانية، حيث يُشترط إثبات الإقامة المتواصلة ضمن حدود زمنية محددة.
القرار، الصادر في يونيو 2023، يُعد تحولا مهما في قانون الهجرة الإسباني، ويمنح آلاف المقيمين المؤقتين هامشا أوسع للسفر أو الإقامة خارج البلاد دون خطر فقدان تصاريحهم بسبب الغياب وحده.
