أعربت عائلات عدد من السجناء المسلمين، معظمهم من أصول مغربية، داخل سجن مدينة سبتة، عن استيائها مما وصفته بتدهور جودة وكمية الوجبات المقدمة للنزلاء خلال شهر رمضان، معتبرة أن ما يُقدَّم لا يرقى إلى الحد الأدنى من الكرامة الإنسانية، ومطالبة بفتح تحقيق في ظروف التغذية داخل المؤسسة السجنية.
وبحسب ما أوردته صحيفة إلفارو دي سيوتا، فإن العائلات أكدت أن مستوى الوجبات هذا العام شهد تراجعاً ملحوظاً مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، سواء من حيث الجودة أو الكمية، ما دفع بعض السجناء الصائمين إلى الامتناع عن تناول الطعام احتجاجاً على رداءة ما يُقدَّم لهم.
وأوضحت إحدى قريبات السجناء، في تصريح للصحيفة ذاتها، أن وجبة الإفطار تقتصر – وفق روايتها – على ثلاث قطع من السردين، وكوب من حساء “الحريرة” قالت إنه في وضع سيئ وغير صالح للاستهلاك، إضافة إلى كمية محدودة من الخس لا ترقى، بحسب تعبيرها، إلى وصفها بسلطة متكاملة.
ووصفت المتحدثة هذه الوجبات بأنها “غير إنسانية”، معتبرة أنها لا تلبي احتياجات أشخاص صائمين طوال ساعات النهار.
أما وجبة السحور، فتقول العائلات إنها تتكون من زجاجة ماء وقطعتين صغيرتين من الخبز مع قليل من المربى والزبدة، وهو ما اعتبرته غير كافٍ لتغطية متطلبات الصيام، خاصة في ظل طول ساعات الامتناع عن الطعام والشراب.
وشددت العائلات على أن مطالبها لا تتعلق بالحصول على امتيازات خاصة، بل بضمان شروط تغذية تحفظ الكرامة والصحة وتحترم حرية المعتقد، مؤكدة أن سلب الحرية بموجب حكم قضائي لا يعني الانتقاص من الحقوق الأساسية، وفي مقدمتها الحق في تغذية متوازنة، لاسيما خلال المناسبات الدينية.
في المقابل، أرجعت الصحيفة الإسبانية هذا الوضع إلى محدودية الميزانية المخصصة لإطعام السجناء في إسبانيا، والتي لا تتجاوز نحو أربعة يوروهات يومياً لكل نزيل لتغطية الوجبات الثلاث.
وأشارت إلى أن موجة التضخم وارتفاع أسعار المواد الغذائية زادت من الضغط على هذه الميزانيات المحدودة، ما انعكس مباشرة على مكونات الوجبات وكمياتها.
ووفق المصادر ذاتها، أدى هذا الوضع إلى الاستغناء عن بعض المأكولات التقليدية التي اعتاد السجناء المسلمون الحصول عليها خلال رمضان، مثل “الشباكية”، إلى جانب تقليص حصص الخبز والمياه، وتسجيل ارتباك في توفير حساء “الحريرة” الذي يُعد عنصراً أساسياً في وجبة الإفطار لدى الكثير من الصائمين.
وتأتي هذه الشكاوى في سياق نقاش أوسع حول أوضاع المؤسسات السجنية ومدى قدرتها على التوفيق بين القيود المالية وضمان الحقوق الأساسية للنزلاء، بما في ذلك احترام خصوصياتهم الدينية والثقافية داخل فضاء مغلق يفترض أن تحكمه معايير واضحة للكرامة الإنسانية.
