توصلت هيئة تحرير أنباء إكسبريس ببيان صادر عن منظمة “شعاع لحقوق الإنسان”، مقرها لندن بمناسبة الذكرى السابعة لانطلاق الحراك الشعبي في الجزائر، الذي خرج فيه ملايين الجزائريين يوم 22 فبراير 2019 مطالبين بالتغيير الديمقراطي وإقامة دولة تستمد شرعيتها من الإرادة الشعبية.
وأكدت المنظمة في بيانها أن الحراك شكّل “لحظة تاريخية فارقة” أعادت التأكيد على أن الشعب هو المصدر الوحيد للشرعية، وجسّد وعياً وطنياً عميقاً بضرورة القطع مع ممارسات الحكم القائمة على مصادرة الإرادة الشعبية، وبناء دولة مدنية ديمقراطية تقوم على سيادة القانون، واستقلال القضاء، واحترام الحقوق والحريات.
وسجلت “شعاع” بأسف أن السلطات واجهت هذا الحراك السلمي بسياسات التضييق، من خلال تقييد الفضاء العام وملاحقة نشطاء وصحفيين، معتبرة أن ذلك يتعارض مع الضمانات الدستورية والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
كما أشارت إلى أن مسارات الإصلاح التي تم اعتمادها جرت – بحسب البيان – خارج الإطار الذي عبّر عنه الحراك من مطالب جوهرية بالتغيير الديمقراطي الحقيقي.
وشددت المنظمة على أن الأمل الذي أطلقه الحراك لا يزال حاضراً في وجدان المجتمع، وأن تطلعات الجزائريين نحو دولة القانون والعدالة لم تنكسر رغم سنوات التضييق.
ودعت في هذا السياق إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن معتقلي الرأي، ووقف الملاحقات القضائية المرتبطة بحرية التعبير والنشاط السلمي، ورفع القيود المفروضة على الحريات العامة، وفتح المجال أمام المجتمع المدني للمشاركة الحرة في الحياة السياسية.
وختمت “شعاع لحقوق الإنسان” بيانها بالتأكيد على التزامها بمواصلة الدفاع عن الحقوق والحريات، والعمل من أجل قيام دولة مدنية ديمقراطية تجسد فعلياً سيادة الشعب وتكرّس مبادئ الشفافية والمساءلة.
