أفادت تقارير صادرة عن الأمم المتحدة بارتفاع ملحوظ في التهديدات الأمنية التي تستهدف الرئيس السوري أحمد الشرع وعدداً من كبار المسؤولين، في ظل مساعي تنظيم «داعش» لإرباك المشهد السياسي والأمني في البلاد.
ووفق ما أشار إليه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، فقد تعرّض الشرع لخمس محاولات اغتيال خلال العام الماضي، إلى جانب استهداف وزيرَي الداخلية والخارجية، ما يعكس تركيز التنظيم على قيادات الصف الأول.
التقرير الأممي أوضح أن بعض المخططات جرى الإعداد لها في مناطق حساسة مثل شمال حلب وجنوب درعا، مع الاشتباه بضلوع جماعة تُعرف بـ«سرايا أنصار السنة» يُعتقد أنها واجهة ميدانية للتنظيم، بما يتيح له التحرك بمرونة وتقليل انكشاف مسؤوليته المباشرة.
ورغم غياب تفاصيل زمنية دقيقة، اعتبر خبراء مكافحة الإرهاب أن تكرار هذه المحاولات مؤشر على استمرار نشاط خلايا التنظيم واستفادتها من الثغرات الأمنية.
بالتوازي، كثّفت السلطات السورية عملياتها الأمنية ضد ما تبقى من شبكات «داعش»، عبر مداهمات واعتقالات وضبط أسلحة، خصوصاً في الشمال والشمال الشرقي حيث تواصل خلايا التنظيم تنفيذ هجمات متفرقة.
ويرى مراقبون أن الضغط الأمني المتزايد قد يدفع التنظيم إلى التركيز على أهداف سياسية بارزة لإحداث تأثير إعلامي ومعنوي أكبر.
سياسياً، برز انضمام دمشق إلى التحالف الدولي لمكافحة «داعش» كخطوة لافتة تهدف إلى توسيع التعاون الاستخباراتي، مع تأكيد الحكومة أن مشاركتها تظل تنسيقية دون انخراط مباشر في العمليات العسكرية.
وتعكس هذه التطورات مرحلة حساسة تمر بها سوريا، حيث يتداخل التحدي الأمني مع الحسابات السياسية، بينما يبقى نجاح جهود المواجهة مرتبطاً بقدرة الدولة على سد الثغرات الأمنية وتعزيز التنسيق الدولي لمنع التنظيم من استعادة زخمه.
