دوليسياسة
أخر الأخبار

بوريطة.. نزع السلاح النووي ضرورة سياسية وأخلاقية والمغرب ملتزم بتعزيز نظام عدم الانتشار

أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أن نزع السلاح النووي يشكل “ضرورة سياسية وأخلاقية لا حياد عنها”، داعياً إلى تفعيل التنفيذ الكامل لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية باعتبارها الركيزة الأساسية للنظام الدولي لعدم الانتشار.

وجاء موقف بوريطة في كلمة تلاها نيابة عنه السفير عمر زنيبر، الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بجنيف، خلال افتتاح الاجتماع رفيع المستوى لمؤتمر نزع السلاح المنعقد ما بين 23 و25 فبراير، والذي يترأسه المغرب حالياً.

ويستمر المغرب في رئاسة مؤتمر نزع السلاح إلى غاية 13 مارس المقبل، وهو الجهاز التفاوضي متعدد الأطراف الوحيد التابع للأمم المتحدة المختص بإبرام اتفاقيات نزع السلاح.

دعوة لتفعيل معاهدة عدم الانتشار

وخلال الكلمة، شدد بوريطة على ضرورة التطبيق الصارم والفعال لـمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، مؤكداً في الوقت ذاته تمسك المغرب بحق الدول الأطراف في تطوير واستخدام الطاقة النووية لأغراض سلمية، وفق ما تنص عليه المادة الرابعة من المعاهدة، وذلك في إطار تعاون دولي وتحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

كما دعا إلى بلورة إطار معياري دولي يضمن رقابة بشرية فعالة في مواجهة التحديات التكنولوجية المستجدة، لاسيما تلك المرتبطة بالذكاء الاصطناعي وأنظمة الأسلحة ذاتية التشغيل، فضلاً عن تعزيز الحوار متعدد الأطراف لمنع عسكرة الفضاء.

التزام مغربي ثابت

وأعرب الوزير عن أمله في إعادة إطلاق دينامية مؤتمر نزع السلاح بما يمكنه من التصدي للتحديات المعقدة التي تواجه منظومة الأمم المتحدة في مجال الأمن الدولي.

ويؤكد المغرب باستمرار التزامه بالاتفاقيات الدولية ذات الصلة بعدم انتشار الأسلحة النووية، حيث صادق أيضاً على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، وأصبح طرفاً فيها منذ سنة 2000.

كما يدعم المغرب مبادرة إرساء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مع تبنيه نهجاً ثابتاً يقوم على عدم السعي إلى امتلاك قدرات ردع نووية، مع الحفاظ على توازن علاقاته الاستراتيجية في إطار احترام التزاماته الدولية.

وتنص معاهدة عدم الانتشار على التزام الدول الأطراف بعدم تطوير أو إنتاج أو اقتناء أو حيازة أسلحة نووية أو أجهزة متفجرة نووية، كما تحظر نقلها أو تلقيها أو استخدامها، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، بما يعزز منظومة الأمن الجماعي والحد من سباق التسلح النووي.

https://anbaaexpress.ma/2wkf9

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى